شهدت البورصة المصرية تطورًا جديدًا مع إعلان قيد أسهم ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول قيدًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر، وهي شركة إنبي، وشركة PMS، وشركة إيلاب، في خطوة تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتستهدف الحكومة طرح 10 شركات تابعة لقطاع البترول ضمن برنامج يشمل في مجمله 30 شركة، في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور سوق المال في تمويل المشروعات الكبرى.
وتعد شركة “إنبي” واحدة من أكبر الكيانات الهندسية في قطاع البترول المصري، وتمتلك سجلًا حافلًا بالمشروعات داخل مصر وخارجها، كما تنفذ نسبة كبيرة من أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية، ما يعكس قدرتها التنافسية وخبراتها الفنية.
أما شركة “خدمات البترول البحرية” (PMS)، فتؤدي دورًا محوريًا في تقديم الخدمات البحرية لقطاع الطاقة، خاصة في مشروعات الاستكشاف والإنتاج بمنطقة البحر المتوسط، من خلال التعاون مع عدد من كبرى شركات الطاقة العالمية.
في حين تمثل شركة “إيلاب” إحدى الشركات المهمة في مجال إنتاج البنزين والمنتجات البترولية، وتسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات البترولية وقطاع التكرير في مصر.
وفي سياق متصل، واصلت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ضخ توزيعات نقدية كبيرة للمساهمين خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي التوزيعات نحو 81.
848 مليار جنيه، مدفوعة بالأرباح القياسية التي تم توزيعها خلال شهر أبريل الماضي.
وتصدر شهر أبريل قائمة الأشهر الأكثر توزيعًا للأرباح بقيمة بلغت 43.
162 مليار جنيه، تلاه شهر مايو بإجمالي 25.
566 مليار جنيه، ثم يونيو بقيمة 8.
007 مليار جنيه، بينما سجل شهر مارس توزيعات بلغت 5.
010 مليار جنيه.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين، خاصة مع تنامي أرباح الشركات وتوسع برنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز من عمق سوق المال ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك