افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العلاوة الدورية.
ويتضمن مشروع القانون تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وجذب الشركات القابضة ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى السوق المصرية.
وشهدت مناقشات اللجنة التوافق مع الحكومة على تقسيم المشروع إلى قانونين، حيث يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية.
وتنص التعديلات على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحصها وربطها وتحصيلها، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة، مع التزام الدولة بتحويل قيمتها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة مواردها المالية.
كما يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون العلاوة الدورية، ضمن جدول أعمال المجلس، في إطار استكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك