واصلت السياحة السعودية ترسيخ مكانتها كأحد أكبر محركات الاقتصاد الوطني، بعدما سجلت إيرادات السياحة الوافدة إلى المملكة 176.
6 مليار ريال خلال عام 2025، بما يعادل نحو 20.
2 مليون ريال في الساعة الواحدة، في مؤشر يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، والنجاح الكبير في استقطاب الزوار من مختلف دول العالم.
وتكشف الأرقام أن متوسط الإنفاق السياحي الوافد بلغ نحو 14.
7 مليار ريال شهرياً، و483.
8 مليون ريال يومياً، و20.
2 مليون ريال كل ساعة، أي ما يقارب 336 ألف ريال في الدقيقة، وهو ما يعكس حجم النشاط السياحي الذي تشهده المملكة في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبحسب بيانات ميزان المدفوعات لعام 2025، حقق بند السفر فائضاً صافياً تاريخياً بلغ 49.
4 مليار ريال، في دلالة واضحة على أن إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة تجاوز إنفاق السعوديين والمقيمين أثناء سفرهم إلى الخارج، وهو ما يعزز متانة الحساب الجاري ويؤكد نجاح المملكة في تحويل السياحة إلى أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
وسجل الإنفاق السياحي الوافد إلى المملكة 176.
6 مليار ريال، مقابل 127.
2 مليار ريال للإنفاق السياحي المغادر، ليصل صافي الفائض إلى 49.
4 مليار ريال، وهو من أعلى المستويات التي حققها بند السفر في تاريخ المملكة.
كما استحوذ قطاع السياحة والسفر على أكثر من 61% من إجمالي صادرات الحساب الخدمي في ميزان المدفوعات، ليصبح أكبر مصدر للإيرادات ضمن الصادرات الخدمية غير النفطية، في انعكاس مباشر للدور المتنامي الذي بات يلعبه القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الإيرادات التقليدية.
وأظهرت البيانات أن السياح القادمين من مصر وباكستان تصدروا قائمة الأسواق الأكثر إنفاقاً داخل المملكة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أعداد الزوار الدوليين، وتوسع الوجهات السياحية، وزيادة الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمشروعات السياحية العملاقة.
وتعكس نتائج عام 2025 استمرار التحول الهيكلي الذي يشهده بند السفر، حيث ارتفع الفائض من 26.
5 مليار ريال في عام 2022 إلى 48 مليار ريال في 2023، ثم 50.
5 مليار ريال في 2024، قبل أن يسجل 49.
4 مليار ريال في 2025، محافظاً بذلك على مستويات تاريخية للعام الثاني على التوالي.
ويرى مختصون أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية للسياحة في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية جاذبة للإنفاق السياحي، مدعومة بتطوير البنية التحتية، وإطلاق المشروعات السياحية الكبرى، وتسهيل إجراءات التأشيرات، واستضافة الفعاليات الدولية، وهو ما أسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتعزيز مكانته كأحد أهم روافد الاقتصاد غير النفطي.
وتؤكد هذه الأرقام أن السياحة أصبحت اليوم أحد أبرز أعمدة الاقتصاد السعودي، مع استمرار ارتفاع الإيرادات السياحية وتنامي مساهمة القطاع في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك