قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد إدانته بتزوير محرر رسمي عبارة عن شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات" منازل"، والمنسوب صدورها إلى الإدارة العامة للامتحانات.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم اتفقا مع شخص على إعداد المحرر المزور وإثبات بيانات غير صحيحة به، مع وضع خاتم شعار الجمهورية وعلامات مقلدة، تمهيدًا لاستخدامه في استخراج رخصة قيادة خاصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد ومحمد إبراهيم صقر، وبأمانة سر صلاح تمام محمد ومارتن يوسف.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، عندما وردت معلومات إلى إدارة الأحوال المدنية بأسيوط تفيد بقيام المتهم" ا.
و"، البالغ من العمر 28 عامًا والمقيم بمركز القوصية، باستخراج بطاقة رقم قومي مثبت بها مؤهل دراسي ومهنة على غير الحقيقة.
وأكدت التحريات صحة المعلومات، حيث تبين أن المتهم قدم شهادة دبلوم صناعي مزورة ضمن المستندات المستخدمة في استخراج بطاقة الرقم القومي.
وأوضحت التحريات أن استمارة الرقم القومي تضمنت شهادة مؤهل دراسي منسوب صدورها إلى وزارة التربية والتعليم – إدارة المرج التعليمية، وبفحص المستندات المقدمة تبين وجود نموذج منسوب إلى الإدارة العامة للامتحانات وممهور بأختام شعار الجمهورية ومنسوب إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
وكشفت أعمال الفحص وجود شبهة تزوير بالمستندات المقدمة، وأنها لا تتفق مع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم الثاني" ع.
ع" المقيم بمركز منفلوط، كان وراء إمداد المتهم الأول بالشهادة المزورة مقابل مبلغ مالي، كما ساعده في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بالبيانات غير الصحيحة.
وبعد استكمال التحقيقات ونظر القضية، أصدرت محكمة جنايات أسيوط حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 6 سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك