مع إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير نفقٍ بطول 200 متر بجنوب لبنان قال إنه تابع لحزب الله إضافة إلى عددٍ من الغارات الجوية التي استهدفت مباني سكنية، يصبح الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة لاحتواء التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي.
وتفتح هذه العملية العسكرية، التي أبلغت إسرائيل واشنطن بها مسبقًا، أسئلة تتعلق بقدرة الاتفاق الهش على الصمود، وكذلك خيارات حزب الله غير المحسوبة، ودور الولايات المتحدة في منع انهيار الاتفاق مجددًا قبل الدخول في مواجهة واسعة.
وفي هذا التقرير نرصد السيناريوهات المحتملة بشأن الهدنة في لبنان في ظل الخروقات المستمرة.
وتوصل لبنان وإسرائيل، مساء الجمعة، إلى اتفاق إطاري بعد محادثات دامت عدة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال مراسم التوقيع، إن لبنان وإسرائيل توصلا إلى الاتفاق الإطاري، «ما يتطلب الكثير من العمل».
وأضاف روبيو أن الاتفاق يمثل «بداية البداية» على طريق طويل نحو السلام والاستقرار، معتبرا أن توقيعه «خطوة أولى» في مسار إعادة الأمن إلى البلدين.
وأشار إلى أن الشعب اللبناني «عانى لعقود بسبب تدخلات خارجية واستخدام أراضيه منصة لشن هجمات»، مؤكدا أن اللبنانيين «يستحقون بلدا مزدهرا وآمنا كما كان في السابق، يعيش فيه أبناء مختلف الطوائف والخلفيات جنبا إلى جنب».
وعقب التوقيع، قالت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة إن الاتفاق الإطاري خطوة أولى نحو فرض السيادة اللبنانية على البلاد، بينما ذكر سفير إسرائيل «سنعيش في سلام جنبًا إلى جنب مع لبنان ومصممون على مواجهة حزب الله».
واعتبر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، أن «إيران وحزب الله باتا خارج اللعبة»، على حد تعبيره.
وأفادت وسائل إعلام بأن الاتفاق يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة محدودة يسيطر عليها في جنوب لبنان، على أن يحل الجيش اللبناني محل قواته فيها.
وبحسب مسؤولين، ينص الاتفاق على بقاء إسرائيل في منطقة الخط الأصفر حتى يجري نزع سلاح حزب الله ويتمكن لبنان من تحمل المسؤولية الكاملة بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن روبيو تحدث هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، في محاولة لحل الخلافات الأخيرة، كما انضم إلى بعض المحادثات بين الطرفين.
وفي اختراق للاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته دمّرت، مساء الأحد، نفقًا تحت الأرض اكتُشف في قرية مجدل زون، أحد أهم مراكز انتشار حزب الله في القطاع الغربي بجنوب لبنان.
وبحسب ما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن النفق عبارة عن مجمّع محصّن تحت الأرض، كان يستخدمه حزب الله لتخزين الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والرؤوس الحربية والمتفجرات.
وأوضح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّ طول النفق يزيد على 200 متر، وعمقه يتجاوز 25 مترًا، وكان يحتوي على مئات الأسلحة وأربع منصات إطلاق موجهة نحو أراضي إسرائيل، مضيفا أنه «بُني باستخدام تكنولوجيا وخبرات النظام الإيراني».
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة وممثلها في لبنان مسبقًا بتدمير هذه البنية التحتية.
وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية، اليوم الإثنين، بأن قوات إسرائيلية فجَّرت مباني سكنية في بلدتي الطيبة وحداثا وألقت قنابل صوتية قرب مدنيين في برج قلاويه وبرعشيت في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية بجنوب لبنان، وذلك في خرق جديد للهدنة.
من جهته، أعلن حزب الله في بيان اليوم، أن «جيش العدو واصل أمس خروقاته المستمرّة لوقف إطلاق النار»، مشيرًا إلى أنه شن غارات جوية على مبنى سكنيّ في مدينة النبطيّة، ومبنى سكنيّ في بلدة ميفدون، وأرض مفتوحة في بلدة فرون.
وشدد حزب الله على أن «ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمته المقاومة حتّى الآن، وأنّها تراقب هذه الانتهاكات وترصدها، وتحتفظ بحقّها في الدفاع عن وطنها وشعبها».
وفي ظل هذا التصعيد الذي يهدد الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، قال الكاتب والباحث السياسي يوسف دياب في تصريحات إلى «الغد» إن تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل يواجه تعقيدات ميدانية وسياسية.
وأضاف دياب أن إسرائيل لم تستكمل الانسحاب من المناطق التي يشملها الاتفاق، في حين يرفض حزب الله بنوده المتعلقة بانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة.
وتابع دياب أن استمرار هذا الخلاف يثير مخاوف من تصاعد التوتر وعودة المواجهات، معتبرًا أن الاتفاق يمثل إعلان مبادئ وليس معاهدة سلام، وبالتالي لا يتطلب، من وجهة نظره، تصديقًا من مجلس النواب.
وأشار إلى أن ما يتردد عن منح إسرائيل صلاحيات ميدانية داخل الأراضي اللبنانية لم يرد في النص المعلن للاتفاق، مؤكدًا أن بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها يستندان إلى قرارات لبنانية سابقة واتفاق الطائف.
من جهته، قال العميد فادي داود الخبير في الشؤون العسكري، إن إسرائيل تعرف أن هذا الاتفاق في مصلحتها تمامًا، مضيفا «لكن هذا الاتفاق به نوع من التوازن ليس كاملا».
وأضاف أن النصر الدبلوماسي يعود إلى الولايات المتحدة التي جاء هذا الاتفاق برعايتها، مشيرًا إلى أنها استطاعت أن تجمع بين طرفين لم يجتمعا منذ عام 1989، وبالنسبة للجانب الأمني فإنه جاء في مصلحة إسرائيل.
بدوره، رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن اتفاق الإطار الذي وقّعته السلطة في لبنان مع إسرائيل في واشنطن برعاية أميركية «إملاءات»، معتبرًا أنه أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 مايو/ أيار 1983.
وقال بري، في تصريحات إلى صحيفة «الأخبار» اللبنانية: «عشر مرات 17 مايو/ أيار ولا هيدا الاتفاق»، مشددا على عدم الانجرار إلى أي تحركات في الشارع أو ردود فعل قد تُستغل لإدخال البلاد في دوامة من الفوضى والاقتتال الداخلي.
وأضاف أن «أخطر ما يرافق الاتفاق ليس مضمونه السياسي فحسب، بل ما يمكن أن يترتب عليه من محاولات لإثارة الانقسامات الداخلية واستدراج اللبنانيين إلى مواجهة في ما بينهم، وهو ما يخدم إسرائيل قبل أي طرف آخر».
واعتبر أن مواجهة هذا المسار يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية والسياسية والوطنية، مشيرًا إلى أن وزراء حركة أمل «لن يقاطعوا أي جلسة لمجلس الوزراء يُطرح فيها الاتفاق، وهناك نواجه ويكون لنا موقفنا»، مؤكداً أن «هذا الاتفاق لن يمشي، ولن يُنفَّذ».
ورأى بري أن الفرصة الواقعية الوحيدة المتاحة أمام لبنان اليوم لانتزاع حقوقه وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل «تكمن في المسار التفاوضي الأميريكي-الإيراني»، باعتباره الإطار الوحيد القادر على إنتاج توازنات تفرض على إسرائيل تنفيذ التزاماته.
واعتبر بري أن «أي محاولة لفصل الملف اللبناني عن هذا المسار، أو الذهاب إلى تفاوض منفرد مع إسرائيل وفق الشروط الأميركية والإسرائيلية، لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال ومنح العدو الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض من دون أي ضمانات فعلية للبنان».
وفي ظل هذه الأجواء، وصل إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، اليوم الإثنين، قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الأميرال براد كوبر للإشراف على التفاصيل الميدانية للاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في واشنطن، من حيث الآلية والمناطق التجريبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك