تواصل قوات الأمن العراقية، ممثلة بجهاز مكافحة الإرهاب ووحدة العمليات الخاصة، ملاحقة قائمة المطلوبين التي قد تتخطى، وفقاً لمصادر قضائية وحكومية عراقية، عتبة المئة مسؤول خلال الفترة المقبلة.
الحملة التي يشرف عليها رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي، وتحظى بقبول واسع من فعاليات شعبية ودينية مختلفة، استؤنفت اليوم الاثنين بمداهمة منازل في واسط وكركوك والأنبار، جنوبي البلاد وشماليها وغربيها، استهدفت منازل سياسيين وأقرباء لمن قُبض عليهم أمس، ويُعتقد أنها تأتي في إطار ضبط الأموال المنهوبة من الدولة.
وكشفت مصادر قضائية عراقية في بغداد، لـ" العربي الجديد"، أن إجمالي من أُلقي القبض عليهم حتى الآن، منذ فجر أمس الأحد، بلغ 53 شخصية سياسية وحكومية وبرلمانية، بتهم الفساد، وضُبطت بحوزة العديد منهم مبالغ مالية ضخمة وُجدت داخل منازلهم، تصل إلى مليارات الدنانير وملايين الدولارات، ومقتنيات ذهبية وسيارات فارهة صودرت جميعها.
ولم تكشف السلطات العراقية إلا عن 15 اسماً منهم عبر وكالة الأنباء الرسمية، فيما ظلت الأسماء الأخرى مخفية لاعتبارات ترتبط بسير التحقيقات، وخوفاً من هروب آخرين مرتبطين بقضية الفساد الرئيسة المتعلقة بوزارة النفط، إثر اعترافات وكيل الوزارة عدنان الجميلي، المعتقل على ذمة التحقيق، واعترافه بتمويل سياسيين ومسؤولين في حملاتهم الانتخابية العام الماضي.
ينشر" العربي الجديد" في هذا التقرير أسماء المقبوض عليهم حتى اللحظة، على أن نضيف تباعاً الأسماء التي يجرى توقيفها لاحقاً في ملفّ الفساد الذي أعلنت حكومة الزيدي الحرب عليه:عدنان الجميلي، مسؤول نفطي عراقي، شغل منصب وكيل الوزارة لشؤون التصفية، صودرت مبالغ مالية كبيرة بحوزته تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار، وُجد بعضها مدفوناً تحت الأرض في منزل ومزرعة خاصين به، إلى جانب 40 عقاراً في بغداد عبارة عن منازل وعمارات تجارية، أقر بتمويل حملات انتخابية لعدد كبير من السياسيين والنواب والمسؤولين في الانتخابات التي أُجريت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
أقرّ في اعترافاته بعد توقيفه مطلع الشهر الحالي بتورّط مسؤولين في عمليات السرقة والفساد، وأفضت الاعترافات إلى توقيف كل من:مثنى السامرائي، رئيس تحالف" العزم"، ثاني أكبر القوى العربية السنية من جهة عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، البالغة 18 مقعداً، ويشغل أيضاً منصب عضو برلمان.
زياد الجنابي، عضو البرلمان ورئيس لجنة النزاهة في الدورة البرلمانية السابقة.
بهاء النوري، عضو البرلمان عن ائتلاف" الإعمار والتنمية" الذي يرأسه محمد شياع السوداني.
محمد الكربولي، عضو البرلمان عن تحالف" العزم"، وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.
عالية نصيف، النائبة البارزة منذ أربع دورات انتخابية، التي بدأت حياتها السياسية مع إياد علاوي، ثم نوري المالكي، وانتقلت إلى ائتلاف رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وتداولت وسائل إعلام عراقية صوراً لمبالغ كبيرة ضُبطت داخل منزلها الواقع في منطقة الدورة جنوبي بغداد.
محمد جميل المياحي، محافظ واسط السابق وعضو البرلمان الجديد عن ائتلاف رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.
حسنين الخفاجي، سياسي ورجل أعمال عراقي شغل منصب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية في مجلس النواب العراقي.
عبد الرحمن اللويزي النائب في مجلس النواب العراقي، وشغل منصب وكيل وزارة الشباب والرياضة منذ 14 سبتمبر/أيلول 2020.
مضر الكروي، نائب عراقي عن محافظة ديالى، وعضو في اللجنة المالية بمجلس النواب، وفاز بمقعده عن تحالف" عزم العراق".
هند العباسي، نائبة عراقية عن محافظة صلاح الدين، وعضو في لجنة الكهرباء والطاقة بمجلس النواب، وفازت بمقعدها عن الدائرة الانتخابية الأولى.
محمد فرمان الجبوري، نائب عراقي عن محافظة نينوى، وعضو في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية بمجلس النواب، وفاز بمقعده عن الدائرة الانتخابية الرابعة.
بشرى القيسي، نائبة سابقة في مجلس النواب العراقي عن قضاء بيجي.
محمد الصيهود، شيخ عشيرة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني أيضاً.
علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، والمدرج أميركياً على لائحة العقوبات، وهو ثاني وكيل للوزارة يُعتقَل بتهم الفساد.
إبراهيم الصميدعي، المستشار السابق في الحكومة العراقية، صاحب المقولة الشهيرة السابقة بأنه" أنظف يد سياسية في العراق".
النائب علاء سكر وشقيقه، وعلاء هو نائب عراقي عن محافظة بغداد، وعضو في لجنة الخدمات والإعمار بمجلس النواب، وفاز بمقعده عن الدائرة الانتخابية الأولى ضمن ائتلاف دولة القانون.
ياسر إسكندر، سياسي عراقي، وعضو مجلس النواب العراقي، نائب عن ائتلاف دولة القانون.
عباس السوداني، شقيق رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.
عبد الكريم السوداني رئيس مكتب رئيس وزراء العراق السابق.
سامي السوداني، المستشار السابق للحكومة العراقية السابقة.
سيف الدين الكربولي، مدير مكتب تحالف" العزم".
كما جرى اعتقال مسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء، أبرزهم علاء سمير، مدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط، ومسؤولين في وزارة النفط بكركوك ونينوى وحديثة غربي الأنبار.
وعلم" العربي الجديد" أن إقليم كردستان سيسلم بغداد اليوم ثلاثة نواب فروا إلى الإقليم بعد حملة الدهم والاعتقالات، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في أوامر الاعتقال القضائية.
ووفقاً للمصادر، فإن الحملة التي يشرف عليها رئيس الوزراء الجديد ستطاول، خلال الساعات القادمة، سياسيين ومسؤولين كباراً في الحكومة السابقة، وأصحاب شركات ورجال أعمال مرتبطين بعمليات استيلاء على أموال الدولة.
وأكدت المصادر أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع القضاء في إعداد قائمة مطلوبين لتقديمها إلى الشرطة الدولية (إنتربول) لاستردادهم من دول مجاورة فرّ بعضهم إليها قبل يوم من الحملة أو خلالها، وسط توقعات برفع الحصانة عن نواب آخرين.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، أنه سيتم إنشاء حساب في وزارة المالية لإيداع الأموال المستردة من المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع.
وأوضح العبودي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها، مشدداً على أن الحملة الحالية، التي وصفها بـ" صولة الفجر"، لن تتوقف.
وأضاف أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود إلى شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال، معتبراً أن" سردية مكافحة الفساد لا تشبه سابقاتها، وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك