وزير القوى العاملة الأسبق يحصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية

وتناولت الدراسة خمس فصول، فضلا عن النتائج حول دور المحاسبة الخضراء في دعم توجهات تنويع سوق العمل، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على التكيف مع متطلبات التحول نحو وظائف المستقبل.

وتمت مناقشة الرسالة بقاعة مركز المعلومات بجامعة جامعة عين شمس، من خلال لجنة الحكم والمناقشة، والتي ضمت لجنة الإشراف كلًا من: الأساتذة الدكتور يحيي محمد أبو طالب سليمان أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ كلية التجارة جامعة عين شمس" المشرف الرئيسي"، والدكتورة نهي سمير دنيا أستاذ الهيدروليك بقسم العلوم الهندسية البيئية كلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس" مشرف مشارك"، وهدي أحمد هلال أستاذ المحاسبة المساعد بقسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية جامعة عين شمس" مشرف مشارك".

وضمت لجنة الحكم كلا من: الأساتذة الدكتور يحيي محمد أبو طالب سليمان، أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ كلية التجارة جامعة عين شمس" رئيسا"، والدكتور حسين محمد أحمد عيسي أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ كلية التجارة جامعة عين شمس، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية" عضوا"، والدكتور محمد صالح هاشم، أستاذ ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والدكتورة نهي سمير دنيا أستاذ الهيدروليك بقسم العلوم الهندسية البيئية كلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، وهدي أحمد هلال أستاذ المحاسبة المساعد بقسم العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية جامعة عين شمس" أعضاء".

حضر المناقشة حسن رداد وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ولفيف من أعضاء مجلس النواب، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لقطاع الدراسات العليا والبحوث، ومستشاري وزارة العمل وكبار العاملين فيها، وأسرة الباحث.

وأشاد اللجنة بالدراسة وبحسن اختيار الباحث لها، مؤكداً أن الدراسة سوف تصبح مرجعاً مهما في وظائف المستقبل يستفيد منها قطاعات الدولة والباحثون.

واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات أكدت أن الاهتمام بتطبيق المحاسبة الخضراء يسهم بشكل واضح بالمسؤوليات والواجبات التي تتحملها في مجال حماية البيئة، وأن زيادة كمية ونوعية الأنشطة البيئية يضع الحلول المناسبة للمشاكل البيئية، فضلا عن أن التحول للاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة في ظل التحديات البيئية والأزمات التي يمر بها العالم.

كما أكدت الدراسة، أن الاقتصاد الأخضر اصبح وسيلة لتدعيم المكانة الاقتصادية للدول، حيث أن لديه القدرة على تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة خفض مُعدلات التَلوّث البيئي وخفض مُعدلات الهدر والضَياع في الموارِد الطبيعية والطاقة عن الأضرار التي تُسببها المُنتَجات التَقليدية بالإضافة إلى الاعتماد على الأنشطة في مصر كمصدر مباشر للمخاطر على حياة الإنسان وبيئته الطبيعية في عملية التنمية، وأنه لابد الاخذ فى الحسبان الحفاظ على البيئة والمحافظة على مقدرات الأجيال القادمة والتأكد من فعالية وكفاءة الموارد البشرية لحماية الانشطة البيئية والاهتمام بادارة البيئية وترشيد القرارات المتعلقة بحماية البيئة، والاهتمام بمدى التزام المؤسسة بمعالجة التأثيرات السلبية على البيئة من خلال أنشطتها وتقديم تقرير بيئي عن النتائج، ومحاولة التقليل من المخاطر البيئية المحتملة ومحاولة معالجتها والتنبؤ بها قبل حدوثها.

وطالبت التوصيات بضرورة ان تقوم العديد من الدول وخاصة الصناعية بالمبادرة بإعداد قوانين وتشريعات بيئية تهدف إلى حماية البيئة والمحافظة عليها حتى يستمر التقدم الاقتصادي دون الاضرار، وفرض الرسوم على الأشخاص الملوثة للبيئة والإعفاءات والتحفيزات الممنوحة للأشخاص الذين يستخدمون تقنيات صديقة للبيئة، وإصدار تشريعات ملزمة لتطبيق المحاسبة الخضراء وربط المعلومات البيئية مع المؤشرات الاقتصادية.

كما أكدت ضرورة التوعية بمفهوم المحاسبة الخضراء؛ لأنه من المفاهيم الحديثة من أجل تحسين الأداء البيئي وتطبيق نظم المحاسبة الخضراء، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة الملتزمة بتطبيق المحاسبة الخضراء في الإفصاح عنها في قوائمها المالية الخاصة لتسهيل عملية الرقابة داخل المؤسسات، وإدراج جميع التكاليف البيئية التي يمكن قياسها في التقارير المالية حتى يتم تنفيذ الإلمام بواقع المحاسبة الخضراء داخل المؤسسات، واهتمام الدولة بحماية البيئة من خلال تشجيع الاستثمارات في المجال البيئي.