تستعد الجلسة العامة لمجلس النواب خلال انعقادها اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
جلسة النواب تناقش العلاوة الدوريةويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين رفع المستوى المعيشي للعاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي إمكانات الموازنة العامة، بما يدعم القوة الشرائية للعاملين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ويعمل المشروع على مبادئ العدالة الوظيفية، إذ ينص على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مقابل علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، وبالحد الأدنى ذاته، بما يحقق المساواة بين مختلف فئات العاملين.
ويتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2026، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين دخول العاملين وأسرهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك