العراق.. توجيهات حكومية بإيداع الأموال المستردة رسميًا

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، إن رئيس الوزراء وجّه بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع.

وأشار العبودي إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون في قضايا الفساد، والذين اعتُقلوا في حملة أمنية واسعة بدأت صباح أمس، تقود إلى كشف شبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال.

وشدد على أن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن «سردية مكافحة الفساد لا تشبه سابقاتها، وأن حماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف».

ولفت العبودي إلى وجود اتفاق وتفاهم بين بغداد وأربيل بشأن رواتب موظفي الإقليم، مع التزام ثابت بتأمينها.

كما أشار إلى أن 21 سبتمبر/أيلول المقبل هو الموعد النهائي لتسليم السلاح من الفصائل العراقية المسلحة، وفي الوقت نفسه موعد خروج قوات التحالف الدولي من البلاد.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إن ما جرى من حملة ضد الفساد هو مرحلة أولى.

وأضاف الزيدي أن الحكومة العراقية ستستمر في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، مشددًا على أن الحكومة مكلفة بحماية مصالح الشعب ولا تهاون في هذه المسؤولية.

وأوضح أنه كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي لكشف حالات الفساد أو التقصير.

وأكد علي الزيدي أنه لن يتم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة، مشددا على منعهم من سرقة المال العام.

وشدد على أن الحكومة مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي ولا تهاون في هذه المسؤولية، مشيرا إلى أن الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه.

وأضاف الزيدي أن الغيرة على حال العراقيين تدفع الحكومة إلى التأكيد لأبناء الشعب أن هناك حرّاسًا أقوياء على الأموال العامة، وأنه سيتم تحسين توظيفها.

وأشار إلى أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، مبينًا أن مسار الحكومة بات مختلفًا من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام.