وزير المالية: لا مساس بإيرادات هيئة التأمين الصحي الشامل

أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن التعديلات التشريعية الواردة بقانون الضريبة على الدخل والمتعلقة بالمساهمة التكافلية لصالح التأمين الصحي الشامل، تتضمن خصم ما تسدده الشركات في هذا البند من وعائها الضريبيخصم قيمة المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي للشركاتوأوضح وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن خصم ما تسدده الشركات كمساهمة تكافلية من الوعاء الضريبي لها، يأتي في إطار حزمة التيسيرات والتسهيلات المقدمة للممولين.

وشدد كجوك على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، وإلى زيادة إيرادات الهيئة بما يمكنها من أداء دورها بفاعلية.

وأضاف: " لا مساس بأي إيراد مستحق للهيئة في هذا النظام، متابعًا: " إحنا كمصلحة ضرائب وكوزارة مالية، هنخسر مبلغ كان في الماضي بنحصل عليه؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الناس على الالتزام الطوعي أكتر".

ولفت كجوك إلى أن الوزارة فرضت على نفسها التزامًا كبيرًا لا يقتصر على التحصيل فقط، بل يمتد إلى الفحص والتدقيق وتحصيل المتأخرات لصالح التأمين الصحي الشامل.

واستطرد: " هذا العبء الكبير يستحقه هذا المشروع القومي المهم، نظرًا إلى أن التوسع فيه خلال الفترة المقبلة سيكون ضروريًا، وطالما أصبح إيرادًا ضريبيًا فإننا سنجري الفحص والتدقيق سنويًا للممولين أيًا كان حجمهم، لضمان السداد بالشكل السليم".

توريد الأموال تلقائيًا ودون تأخير لصالح هيئة التأمين الصحي الشاملوطمأن الوزير النواب بشأن آلية توريد الأموال، مؤكدًا أن النصوص القانونية صريحة وتضمن توريد هذا الإيراد تلقائيًا دون أي تأخير، حيث يتم عكسه إيرادًا ومصروفًا، ويُورد لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل فوراً و" في نفس اليوم" ودون أي استقطاعات، لافتًا إلى أن هذا التأكيد يتضمنه القانون بشكل قاطع.

وفيما يخص استثمارات الهيئة، أشار كوجك إلى أن الدولة ملتزمة بدعم هذا النظام، وتسدد حصتها بانتظام مع دخول أي محافظة جديدة تحت مظلته، كاشفًا عن أن أكبر استثمار وأعلى عائد لصندوق التأمين الصحي الشامل يأتي من استثماراته في الأوراق المالية، التي تمنحه أعلى عائد ممكن، مقارنة بأي استثمار آخر.

واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن هذه التعديلات تتماشى مع أحدث توصيات مجلس النواب بشأن تحقيق شمولية الموازنة ووحدتها، مجددًا التأكيد كذلك على الدعم الكامل من مجلس الوزراء وأعضائه كافة، وفي مقدمتهم وزير الصحة لهذه التعديلات، التي تصب في مصلحة تأمين الاستدامة المالية للمشروع دون أي انتقاص.