أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الإثنين، عن تمديد العمل بالتسهيلات الإضافية الممنوحة للرعايا السوريين واللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الراغبين في المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية.
وبيّنت المديرية، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية، أنه سيتمكن الرعايا السوريون والفلسطينيون اللاجئون في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم، من المغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/07/2026 ضمناً وللمرة الأخيرة.
وأشارت إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة، سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية.
وسبق أن مددت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في شهر آذار الفائت، العمل بالإجراءات الخاصة بالرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في لبنان، والتي تتضمن تقديم تسهيلات إضافية لمغادرة الأراضي اللبنانية عبر المعابر الحدودية البرّية، من دون استيفاء رسوم أو إصدار بلاغات منع دخول، وذلك حتى 30 حزيران 2026.
وأفادت المديرية بأنها مدّدت أيضاً الإجراءات المتعلقة بتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة، إلى جانب تنظيم أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، وذلك حتى التاريخ نفسه.
أعداد العائدين طوعاً من لبنانفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، عودة 369 ألف مواطن سوري طوعاً من لبنان منذ سقوط النظام المخلوع حتى نهاية شهر أيار الفائت، وسط استمرار الجهود الحكومية لتأمين انسيابية حركة العبور، وتبسيط الإجراءات الحدودية لتخفيف الأعباء عن الأسر العائدة.
وأضافت أن التسهيلات تتضمن: تبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، والإعفاء من الرسوم على الأمتعة والمقتنيات الشخصية والمنزلية، ما يخفف الأعباء عن الأسر العائدة، ويساعدها على استكمال إجراءات العودة بسهولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك