وزارة الاقتصاد والصناعة تشكل مجلس الأعمال السوري الإماراتي المشترك

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، اليوم الإثنين، عن إصدار قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري – الإماراتي من الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

ونصّ القرار على تسمية عدد من الأعضاء لتمثيل الجانب السوري في المجلس، حيث عُين عبد الرحمن نجيب ددم رئيساً للمجلس، و بشار محمد تيسير سمحة نائباً للرئيس، ومحمد ماهر الدهش نائباً للرئيس، إلى جانب تعيين عدنان محمد عبد الحملي مديراً تنفيذياً، و جميل أحمد عقرين أميناً عاماً.

وأكد القرار أن المجلس يلتزم بأحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم، ويُعد الجهة الوحيدة المخوّلة بتمثيل الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري – الإماراتي المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة.

كما أشار إلى أن المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة الجهة المعنية بتنسيق وتنظيم عمل هذا المجلس، وضمان اتساقه مع منظومة مجالس الأعمال، والأولويات الاقتصادية الوطنية، مبيناً أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، على أن يُبلّغ من يلزم لتنفيذه.

الشهر الفائت، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، عدداً من رجال الأعمال من الإمارات، لبحث فرص الاستثمار في سوريا، ولا سيما في قطاعات إعادة الإعمار والبنى التحتية والسياحة والخدمات المالية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية" سانا"، تناولت اللقاءات، التي عُقدت في قصر الشعب بدمشق، واقع الاستثمار في البلاد، والتسهيلات الحكومية، والإجراءات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

زيارة الرئيس الشرع إلى الإماراتوتأتي هذه التحركات الاقتصادية بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دولة الإمارات، حيث بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين نشاطاً متزايداً على المستويين الاستثماري والاقتصادي.

كما تأتي بالتوازي مع توجه متزايد لإعادة تأهيل البنية اللوجستية والمنافذ البرية والبحرية في سوريا، وسط مساعٍ لتحويل البلاد إلى مركز عبور إقليمي يربط الخليج وأوروبا عبر البحر المتوسط وتركيا، واهتمام متزايد بقطاعات النقل والمرافئ واللوجستيات، مع الحديث عن مشاريع لتطوير الموانئ وشبكات النقل وخطوط الترانزيت، في إطار إعادة دمج سوريا تدريجياً في مسارات التجارة والطاقة الإقليمية، كذلك تركز الحكومة السورية على عرض التسهيلات والحوافز، بما يشمل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية.