وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي علي المادة (52 البند1) من مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، في سبيل تعزيز قدرة الشركات المصرية نحو المساهمة في المشروعات القومية في البنية التحتية والتي تستلزم توفير سيولة مالية ضخمة كونها مشروعات طويلة الأجل مما يستتبع حاجة الشركات المصرية إلى الحصول على التمويل، لذا فقد تضمن المشروع المرفق النص على استثناء الشركات المصرية التي تساهم في المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض والسلفيات.
ودارت مناقشات واسعة حول المادة، حيث اقترحت النائبة إيرين سعيد، حذف كلمة في مجال البنية التحتية، مبررة تعديلها بأن أي مشروع قومي يخدم البلد وأن هناك مشروعات قومية ليست بنية تحتية ولكنها تتطلب مليارات مثل الأبحاث العملية في مجال الدواء والأبحاث في الذكاء الاصطناعى، وبالتالي ليس من المهم أن يندرج تحت كلمة مشروع قومي مشروعات البنية التحتية فقط.
وعقب وزير المالية، قائلا: " فعلا ليس كل مشروع قومي ليس هو بينة تحتية ولكننا نتكلم عن التمويل وبالتالي نتكلم علي المشروعات التي تتكلف مبالغ مالية ضخمة وتعتبر هذه الأمور في المشروعات القومية، مشيرا إلي أن الصياغة تضمن التيسير وتغلق الأبواب الخلفية، وتم التصويت علي المقترح ورفض.
فيما اقترح النائب هشام بدوي، استبدال عبارة القروض والسلفيات بالقروض والتسهيلات وليس السلفيات، وعقب وزير المالية قائلا: " كلمة السلفيات مستقر عليها والتسهيلات جزء من القروض" مؤكدا أن النص ليس فيه أي غموض، وتم التصويت علي المقترح وقد رٌفض.
ووافق المجلس كما وردت من المجلس وجاء نصها كالتالي:1- العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (٤٧) من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما يسري حكم هذه المادة على العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد علي أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية إذا توفرت الشروط الآتية:أ- أن تقوم الأشخاص الاعتبارية بتنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
ب- أن تكون القروض والسلفيات التي تحصل عليها من أطراف غير مرتبطة.
ج- ألا تقل نسبة مساهمة الشخص الاعتبارى في المشروعات القومية عن ٢٥⁒ من إجمالي قيمة استثماراته.
وتنتهي الاستفادة من حكم الفقرة السابقة بانتهاء مدة القروض المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع القومي الذي يساهم فيه الشخص الاعتباري.
ولا تسري أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين والشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويستهدف مشروع القانون إدخال تعديلات على عدد من المواد المنظمة للمنظومة الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، إلى جانب تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، فضلاً عن معالجة بعض الإشكاليات المتعلقة بالأوراق المالية والتصرفات العقارية والديون المعدومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك