أصدر المجلس الرئاسي سلسلة قرارات جديدة تخص إعادة تنظيم وتكليف قيادات في جهاز المخابرات الليبية، وذلك استناداً إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015، إضافة إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وما يتعلق بالتشريعات المنظمة للعمل المالي والإداري في الدولة.
وجاء في القرار رقم (8) لسنة 2026م إعفاء حسين محمد العائب من مهامه رئيساً لجهاز المخابرات الليبية، مع النص على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، وإلزام الجهات المختصة بالتنفيذ.
كما أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (9) لسنة 2026م، والذي نص على تكليف إبراهيم عبد الكريم رئيساً لجهاز المخابرات الليبية، وفقاً للمرجعيات القانونية ذاتها، وبما تقتضيه مصلحة العمل.
وفي قرار ثالث حمل الرقم (15) لسنة 2026م، تم تكليف عبد الشفيع حسين محمد نائباً لرئيس جهاز المخابرات للشؤون العامة وللاتصال الخارجي، مع التأكيد على سريان القرار من تاريخ صدوره وإلزام الجهات المعنية بالتنفيذ.
وتأتي هذه القرارات في إطار إعادة ترتيب الهيكل الإداري لجهاز المخابرات الليبية، الذي يخضع لتعديلات دورية مرتبطة بالوضع السياسي والأمني في البلاد، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز الاستقرار المؤسسي.
هذا ويشهد جهاز المخابرات الليبية خلال السنوات الأخيرة سلسلة تغييرات إدارية متكررة ضمن مسار إعادة تنظيم المؤسسات السيادية، في ظل الانقسام السياسي الذي عرفته ليبيا منذ 2011، ومحاولات المجلس الرئاسي توحيد الهياكل الأمنية والإدارية بما يتماشى مع الاتفاق السياسي ومخرجات الحوار الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك