وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الهادفة إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
رئيس لجنة الخطة والموازنة: التعديلات تدعم الاستثمار وتبسط الإجراءاتاستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديلات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الضريبي الذي تنفذه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أن المشروع يتضمن تحديث الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي.
وأشار" سليمان"، إلى أن لجنة الخطة والموازنة رفعت الحد الأقصى للدين المستثنى من اتخاذ الإجراءات القضائية لاعتماده ضريبيًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، كما حذفت أحد الشروط المقترحة لتخفيف الأعباء على الممولين.
وأوضح أن اللجنة أعادت صياغة الأحكام الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، مع التأكيد على أن تعدد التصرفات لا يعد احترافًا في حد ذاته، كما مددت مهلة سداد الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
وتضمنت التعديلات إنهاء العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة، إلى جانب منح حوافز للمستثمرين في الأوراق المالية غير المقيدة، ومزايا إضافية للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة.
كما يمنح مشروع القانون إعفاءً كاملًا بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة، فضلًا عن حوافز ضريبية للشركات المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومعالجة حالات الازدواج الضريبي بين الشركات المقيمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك