يأتي هذا الإعلان التاريخي في سياق حزمة من القرارات الحكومية الصارمة الرامية إلى فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال المتحدث باسم الحكومة إنه سيتم التعامل وفق القانون مع من يتخلف عن تسليم سلاحه قبل نهاية شهر سبتمبر.
وكانت الحكومة العراقية أبلغت الجماعات المسلحة رسميا بضرورة الالتزام بتسليم السلاح، مع التأكيد على أن أي سلاح يبقى بعد الموعد النهائي سيعد" سلاحا غير منتظم" وسيتم التعامل مع المتخلفين وفقا للقانون.
ويمثل شهر أيلول/سبتمبر الموعد الرسمي الحاسم لإنهاء الوجود العسكري الكامل لقوات التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقات أمنية وثنائية.
من جانب آخر، قال المتحدث باسم الحكومة إن عملية" صولة الفجر" الأمنية لمكافحة الفساد نجم عنها توقيف مسؤولين ونواب متورطين بملفات فساد كبيرة فيما يجري تعقب آخرين والحملة لن تتوقف، مشيرا إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وجه بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك