برلمانية حماة الوطن توافق على العلاوة وزيادة الحافز للعاملين بالدولة

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب موافقته باسم الهيئة البرلمانية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكد خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، أن مشروع القانون الحالي لا يختلف عليه أحد، " فنحن في حماة الوطن نطالب دائماً بزيادة حزم الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بالدولة"، يضيف العطيفي.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور والبالغ 8 آلاف، هي بشارة تؤكد أن هناك إرادة سياسية بأن القيادة السياسية دائما ما تشعر بالمواطن المصري وتوجه الحكومة نحو ذلك.

وطالب العطيفي وزارة المالية بزيادات أكثر لمواجهة الأعباء المالية التي يعاني منها المواطن، موضحا أن الزيادات تنعكس على ملايين المصريين وليس العاملين بالدولة فقط، وذلك عبر طرق الإنفاق التي تتنوع مصارفها وبالتالي استفادة قطاعات أخرى منها، حيث أن هذه الزيادات تنعكس آثارها على ملايين المصريين بشكل غير مباشر.

وتابع: نحن في حزب حماة الوطن دائما ما نطالب بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين.

ويناقش مجلس النواب، الآن خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويستهدف مشروع القانون تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالدولة، من خلال إقرار حزمة جديدة من الزيادات المالية التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2026.

ونص مشروع القانون على زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بدلًا من النسبة المقررة بقانون الخدمة المدنية، كما يمنح العاملين غير المخاطبين بالقانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

كما تضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد أول يوليو 2026.

وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ألزم مشروع القانون الشركات بصرف منحة شهرية من موازناتها الخاصة، مع رفع إجمالي ما يحصل عليه العامل إلى حد أدنى 8000 جنيه شهريًا حال انخفاض دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين، مع الحفاظ على الانضباط المالي للدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات، وأوصت المجلس بالموافقة عليه.