أكدت النائبة دينا هلالى عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يمثل دعمًا للعاملين واستثمارًا في رأس المال البشري.
وقالت هلالي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون، إن الجميع يتفق على أن الموظف يستحق الدعم، مؤكدة أن دعم الموظف هو في الوقت ذاته دعم لأسرة كاملة.
وأضافت أن هناك حاجة إلى قياس الأثر الحقيقي لهذه الزيادات على المستوى المعيشي للعاملين، بما يضمن تحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون.
ووجهت النائبة الشكر إلى وزير المالية على ما تبذله الوزارة من جهود، مطالبة في الوقت نفسه بإعادة النظر بصورة مستمرة في هيكل أجور العاملين بالدولة، والعمل على تحسين الرواتب بشكل دوري بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك