أعلنت الحكومة العراقية تحديد يوم 21 سبتمبر 2026 موعداً نهائياً لتسليم الأسلحة التي بحوزة الفصائل المسلحة، مؤكدة أن أي جهة لا تلتزم بهذا القرار ستواجه إجراءات قانونية وفق التشريعات النافذة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن السلطات العراقية أبلغت الفصائل المسلحة بشكل رسمي بضرورة تسليم أسلحتها قبل انتهاء المهلة المحددة، مشدداً على أن أي قطعة سلاح تبقى خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ ستُصنف على أنها “سلاح غير نظامي”، وستُتخذ بحق حائزيها الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح العبودي أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، بما يضمن تطبيق القانون وتعزيز الاستقرار الأمني في البلاد.
ويكتسب هذا الموعد أهمية إضافية كونه يتزامن مع التاريخ المحدد لإنهاء الوجود العسكري لقوات التحالف الدولي في العراق، والانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على التعاون والعلاقات الأمنية الثنائية بين بغداد والدول الشريكة.
وفي ملف آخر، كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية أن عملية “صولة الفجر” الخاصة بمكافحة الفساد أسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين والنواب المتهمين بالتورط في قضايا فساد مالي، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت مستمرة لملاحقة متورطين آخرين.
وأشار العبودي إلى أن الاعترافات التي أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات قادت إلى معلومات تتعلق بشبكات أوسع تضم أسماء وشخصيات وأموالاً مرتبطة بملفات الفساد.
وفي سياق متصل، وجّه رئيس الوزراء العراقي الدكتور علي الزيدي وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين في قضايا الكسب غير المشروع، في إطار جهود الحكومة لاستعادة المال العام وتعزيز الرقابة المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك