الجزائر ـ “القدس العربي”: برز اسم الصحافية نسرين جعفر في الجزائر، خلال الحملة الانتخابية للبرلمان، بعد إعلان ترشحها ضمن قائمة حزب العمال، وانتقالها من العمل الإعلامي إلى المعترك السياسي.
وبرزت نسرين جعفر بإعداد وتقديم بودكاست “للتاريخ” على قناة “الخبر تي في”، الذي أعاد الحوارات السياسية المطولة إلى واجهة الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي.
واكتسبت جعفر شهرتها أساسا من خلال هذا البرنامج الذي استضاف شخصيات سياسية بارزة من مختلف التيارات، بينها رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، ورئيس حركة مجتمع السلم الأسبق أبو جرة سلطاني، إلى جانب مسؤولين وسياسيين آخرين قدموا شهادات مطولة حول محطات مفصلية من تاريخ الجزائر السياسي.
وحقق البرنامج انتشارا واسعا على مختلف المنصات الرقمية، إذ سجلت بعض حلقاته مشاهدات تجاوزت المليون، في ظاهرة اعتبرها متابعون مؤشرا على عودة اهتمام فئة من الشباب بالمحتوى السياسي، بعد سنوات طغى خلالها المحتوى الترفيهي على الفضاء الرقمي.
غير أن هذا النجاح الإعلامي يظل في الواقع، مختلفا عن اختبار صناديق الاقتراع، حيث لا تتحول الشعبية الرقمية بالضرورة إلى رصيد انتخابي.
وتنحدر نسرين جعفر من عائلة معروفة بحضورها في الحياة السياسية والنقابية.
فخالتها هي الأمينة العامة لحزب العمال ذي التوجه اليساري لويزة حنون، بينما يعد والدها كمال جعفر من النقابيين والبرلمانيين السابقين المعروفين في ولاية عنابة شرقي البلاد.
وتقر المترشحة في مقابلة مع “القدس العربي”، بأن نشأتها في هذا المحيط جعلتها تتابع النقاش السياسي منذ طفولتها، مستذكرة الأجواء التي كانت ترافق الاجتماعات والتحضيرات الانتخابية داخل منزل العائلة.
لكنها تحرص في المقابل على التأكيد بأن مسيرتها المهنية تشكلت بعيدا عن هذا الإرث العائلي، معتبرة أن نجاحها في تجربة البودكاست كان نتيجة العمل في البحث والإعداد والاتصال المباشر بالضيوف، وليس ثمرة العلاقات العائلية.
ورغم ذلك، ظل هذا الامتداد العائلي حاضرا في النقاشات التي رافقت ترشحها، إذ يرى بعض المتابعين أن الانتماء إلى عائلة سياسية معروفة يمنح صاحبه حضورا أوليا في المشهد العام لا يجعله على قدم المساواة مع الآخرين.
ويعيد ترشح جعفر وغيرها من الصحافيين في الجزائر، طرح النقاش القديم حول انتقال الصحافيين إلى العمل السياسي.
فهناك من يرى أن ممارسة الصحافة تمنح صاحبها معرفة يومية بانشغالات المواطنين وتفاصيل العمل العام، لكن ذلك في نظر الكثيرين غير كاف، إذ يحتاج المترشح إلى خلفية سياسية وإلمام بالتشريع وآليات صناعة القوانين.
وفي هذه النقطة، تؤكد جعفر في حديثها، أن ما قد يميزها عن غيرها أنها فضلا عن تخصص الإعلام وممارسته لسنوات طويلة، لديها تكوين أكاديمي في القانون فهي حاصلة على شهادة ماستر في القانون العام، ولديها خلفية عن أدوات التشريع والعمل البرلماني بشكل عام.
وحول أولوياتها، تضع جعفر إصلاح المنظومة الإعلامية ضمن أبرز القضايا التي تهتم بها، من خلال تحسين الوضعية الاجتماعية للصحفيين، وإقرار إطار قانوني أكثر وضوحا لتنظيم سوق الإشهار، فضلا عن تعزيز الضمانات المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير، وفق ما تقول.
وفي قراءتها لسير العملية الانتخابية، ترى أن فتور التفاعل الشعبي ليس ظاهرة جديدة، وإنما يعود إلى تراكمات مرتبطة بتراجع ثقة جزء من المواطنين في العمل السياسي، بعد قضايا الفساد التي مست مسؤولين ومنتخبين خلال السنوات الماضية، إلى جانب عوامل ظرفية صاحبت هذا الاستحقاق، مثل تزامنه مع امتحانات البكالوريا ونهائيات كأس العالم، فضلا عن رفض ملفات عدد كبير من الراغبين في الترشح.
وتنتهي في تحليلها إلى أن استعادة ثقة المواطنين تتطلب خطابا سياسيا مختلفا، يتكيف مع التحولات التي عرفها المجتمع، خاصة لدى الشباب الذين أصبحوا، بحسب رأيها، أكثر استقلالية في اختياراتهم السياسية وأقل تأثرا بالخطابات التقليدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك