تونس – «القدس العربي»: حذر مرصد حقوقي تونسي من استعمال شعار مكافحة الفساد لابتزاز رحال الأعمال، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس قيس سعيد المتورطين بالفساد المالي إلى إجراء صلح جزائي مع الدولة.
وانتقد مرصد «الحرية لتونس» تأجيل النظر في قضية مرفوعة ضد رجل الأعمال حاتم الشعبوني وتتعلق بشبهات غسيل أموال والحصول على قروض وتمويلات بنكية دون احترام الضمانات والتراتيـب القانونية المعمول بها، وذلك بعد أسابيع من الإفراج عن الشعبوني عقب إيداعه ضماناً مالياً قدره 60 مليون دينار (أكثر من 20 مليون دولار) لصالح الخزينة العامة للدولة.
وكانت هيئة الدفاع عن الشعبوني انتقدت توقيفه لمدة عامين، رغم إمكانية الإفراج عنه مقتبل ضمان مالي، معتبرة أن قرار التوقيف ألحق أضرارًا جسيمة به وبالمؤسسات الاقتصادية التي يشرف عليها.
ومن جهة أخرى، انتقد المرصد رفض القضاء الإفراج عن رجل الأعمال ماهر شعبان وتأجيل محاكمته في ملف فساد مالي.
وتتعلق القضية بـ«شبهات استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، إلى جانب تهم تتعلق بالإرشاء والارتشاء، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص».
بعد دعوة سعيد لهم لعقد صلح جزائي مع الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك