أبو ردينة: حل القضية الفلسطينية مفتاح الأمن والاستقرار بالمنطقة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن استمرار إدراج القضية الفلسطينية على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي بشكل دوري يؤكد مركزيتها باعتبارها" مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".

وتحدث أبو ردينة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والاعتداءات اليومية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التوسع الاستيطاني واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية وسياسات الحصار والعقوبات الجماعية.

وأكد أن استمرار الاحتلال والإفلات من العقاب يمثلان" السبب الرئيسي لغياب الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد على أن عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، " لا يجوز أن تبقى حبراً على ورق".

وأضاف أن عدم تنفيذ القرارات الدولية" بصورة جدية وملزمة يفتح الباب أمام استمرار دوامة العنف والحروب التي تهدد السلم والأمن الدوليين".

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بترجمة قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى" خطوات عملية على الأرض تكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال، بما يضع حداً لما تشهده المنطقة من حروب وأزمات".

كما دعا الإدارة الأمريكية إلى إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وجدد التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ بالاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال إن المنطقة" ستظل عرضة للحروب ما لم تُحل القضية الفلسطينية".

وتشهد مدن الضفة الغربية اقتحامات متكررة ينفذها الجيش الإسرائيلي، تتخللها مواجهات واعتقالات وإصابات، إلى جانب اعتداءات يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة، في ظل تصاعد التوتر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تزامناً مع حرب الإبادة على قطاع غزة.

ومنذ ذلك التاريخ، أسفرت الأحداث في الضفة الغربية عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، وفق معطيات رسمية فلسطينية، في حين بلغت حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، 73 ألفاً و58 قتيلاً و173 ألفاً و488 مصاباً، إلى جانب دمار واسع طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.