المجلس السياسي الوطني: مكافحة الفساد لا تحتمل الانتقائية أو التسييس

عدّ المجلس السياسي الوطني مكافحة الفساد أنه" تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز".

وذكر المجلس في بيان له، أنه عقد مساء اليوم الاثنين (29 حزيران 2026)، اجتماعاً في مقر خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المُشكّلة للمجلس، وعدد من القيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية.

وبحسب البيان" يثمن المجلس الإجراءات الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات والتي اتخذها رئيس الحكومة علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد، واسترداد أموال البلد، ويعدها خطوة متقدمة في حفظ أموال الشعب، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية".

وأشاد المجلس بـ" مستوى التعاون والتنسيق بين رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد ومكافحة هذا الوباء بخطوات فعلية كما حدث مؤخراً، مؤكداً أن هذا التكامل المؤسسي ودعم القوى السياسية يجسد إرادة وطنية جادة في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها".

المجلس السياسي الوطني أكد أن" مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة".

كما جدد المجلس دعمه" الكامل لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة ومنع أي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح وهذا ما نص عليه الدستور وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا"، وفقاً للبيان.

ولفت إلى" أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت، وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتفعيل جهود كافة مؤسسات الدولة والحرص العالي على تنفيذ البرنامج الحكومي كاملاً".

يُذكر أنه في يوم الأحد 28 حزيران 2026، بدأت القوات الأمنية العراقية بإسناد من القوة الجوية عملية واسعة النطاق في المنطقة الخضراء وعدة محافظات، أسفرت عن اعتقال عدد من كبار المسؤولين والنواب بتهم تتعلق بالفساد، كان من أبرزهم مثنى السامرائي، رئيس تحالف عزم، وعلي معارج البهادلي، وكيل وزير النفط العراقي.