وجّه رئيسُ الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، وزيرَ المالية، بفتح حساب مصرفي خاص حساب ليس للادخار، بل لاستعادة ملايين الدولارات التي نُهبت من الأملاك العامة.
وتُعد هذه أول خطوة عملية لجمع الأموال المسروقة التي تُسترد قضائياً من المسؤولين المتورطين في شبكة حملة" الفجر".
صرح المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، منير حداد، لشبكة رووداو الإعلامية قائلاً: " المتهمون الذين سرقوا المال العام ونهبوا الدولة العراقية، خلال هذه السنوات الأخيرة، سوف يُحاكَمون ويُعاقَبون، وفقاً لقانون العقوبات العراقي والقوانين الخاصة الأخرى، المتعلقة بغسل الأموال وجرائم الاعتداء على المال العام.
ولن يكتفي القضاء باسترداد الأموال ولا الحكومة أيضاً، بل إن الحكومة عازمة على محاربة الفساد وقطع دابر المفسدين، ولا مجاملة لأي شخص مهما تكن صورته".
دائرة الاعتقالات في حملة" الفجر" اتسعت أكثر، وقد هرب بعض المسؤولين المتهمين، قبل وصول القوات الأمنية، إلا أن عملية البحث عنهم مستمرة.
صرحت النائبة عن تحالف بدر، نور عادل، لشبكة رووداو الإعلامية قائلة: " مع الأسف اليوم أعلى سلطة شريعية عندما تصير نائباً، فأنت تصير تحت طائلة التساؤل وطائلة الاتهام، وطائلة الابتزاز وغير ذلك، فلينظفوا المؤسسات كلها، نحن نوافق أن يبدؤوا بنا أولاً، وإن شاء الله ستصل إلى النهاية، وإن شاء الله سيكون لها علاج، وإن شاء الله سيرى الشعب النور".
أعلنت الحكومة العراقية رسمياً أن العملية ستستمر، مؤكدة أنه لا تشارك فيها أي قوة أجنبية أخرى باستثناء القوات العراقية.
إن حملة" الفجر" ليست مجرد اسم عسكري، بل هي اختبار حقيقي لسلطة القانون في العراق، ويأمل العراقيون أن تشمل هذه الإصلاحات" الرؤوس الكبيرة"، التي تقف خلف الكواليس وألا تنتهي بمجرد اصطياد" الأسماك الصغيرة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك