اعتبر رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، اليوم الاثنين، أن اعتقال شقيقه النائب مضر الكروي لا يمكن فصله عن مواقفه السياسية، مؤكداً في الوقت ذاته ثقته بالقضاء العراقي وقدرته على كشف الحقيقة وحسم القضية وفق الأطر القانونية.
وقال الكروي، في بيان، إن شقيقه عُرف بمواقفه “الثابتة” في الدفاع عن أبناء محافظة ديالى، ولا سيما مناطق حوض حمرين، ورفضه لما وصفها بمحاولات التهميش والتغيير الديموغرافي، معتبراً أن ما تعرض له “لا يمكن عزله عن هذا السياق”.
وأضاف أن اسم النائب مضر الكروي أُدرج، بحسب البيان، في قضية “لا تمت إليه بصلة”، مشدداً على أن الفيصل في هذه القضية سيكون القضاء العراقي، الذي عبّر عن ثقته باستقلاليته وعدالته.
وكشف رئيس مجلس ديالى أن شقيقه تلقى، قبل ساعات من مداهمة منزله، اتصالاً من جهة سياسية نافذة حذرته من إدراج اسمه ضمن قوائم الاعتقال، إلا أنه رفض مغادرة البلاد، وأكد استعداده للمثول أمام أي لجنة تحقيقية، إيماناً منه بأن الحقيقة ستظهر عبر القضاء.
وأشار إلى أن القوة الأمنية التي نفذت عملية الاعتقال أوقفت أيضاً اثنين من أبناء النائب القُصّر، معتبراً أن هذا الإجراء يثير العديد من التساؤلات، لافتاً إلى أن عملية التفتيش، وفق البيان، لم تسفر عن ضبط أموال أو مستندات تثبت وجود اتهامات واضحة بحقه.
وأكد الكروي أنه لا توجد، حتى الآن، أدلة إدانة معلنة بحق شقيقه، مبيناً أن الملف لا يزال منظوراً أمام القضاء العراقي، الذي قال إنه يملك الكلمة الفصل في إثبات الوقائع وإظهار الحقيقة.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية أن مذكرات القبض الصادرة ضمن حملة مكافحة الفساد أسفرت عن اعتقال 21 متهماً، فيما تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة مطلوبين آخرين ما زالوا متوارين عن الأنظار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك