ترامب عن اجتماع الدوحة: قد يكون محطة مهمة

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تعليقا على الاجتماع المرتقب في الدوحة غدا مع إيران، إنه" ربما يكون اجتماعا مهما".

وأضاف في تصريحات للصحافيين أن نتائجه ستتضح في وقت لاحق.

أتى ذلك، بعدما أعلن ترامب أن السلطات الإيرانية طلبت اجتماعا سيُعقد الثلاثاء في الدوحة، فيما أعلنت طهران أن وفدا تقنيا سيزور قطر هذا الأسبوع لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

وجاء إعلان ترامب بعد محادثات ثنائية بين إيران وعُمان هي الأولى من نوعها حول إدارة مضيق هرمز ما بعد الحرب، وفي وقت اتفقت فيه واشنطن وطهران على وقف الهجمات المتبادلة التي تجدّدت في نهاية الأسبوع الماضي.

بعيد ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر" سيتوجّهان إلى الدوحة لحضور اجتماعات رفيعة المستوى هذا الأسبوع".

فيما أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، أن" فرقا تقنية ستلتقي في الأيام المقبلة"، مضيفا أن قنوات الاتصال لاحتواء المشكلات" ما زالت تعمل".

وأفاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس بأن" من المقرّر أن تستمر المحادثات الفنية في شأن مجالات مذكرة التفاهم كافة"، مضيفا أن" الجانبين سيوقفان (هجماتهما) في الوقت الراهن، وبإمكان السفن التحرك بِحُريّة" في مضيق هرمز وفي محيطه.

من جانبها، نفت طهران وجود خطط لعقد محادثات مع الأميركيين على مستوى الفرق التقنية، مؤكدة في الوقت ذاته على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي، أنّ" وفدا متخصصا سيتوجه إلى الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وشدد على أن هدف الزيارة" متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر (الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة)".

كما أكد أنّه" خلال الأيام المقبلة، لن نعقد أي اجتماعات تفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان"، مشيرا إلى أن زيارة وفد طهران هدفها" متابعة تنفيذ الالتزامات بموجب مذكرة التفاهم، بما في ذلك البند الحادي عشر".

ويثير تحكّم إيران بالمضيق توترات مستمرة، كان آخرها فجر الأحد عندما أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات على 10 أهداف عسكرية إيرانية بسبب" العدوان الإيراني المستمر على الملاحة التجارية"، فيما ردت طهران بتنفيذ ضربات استهدفت قواعد أميركية في الكويت والبحرين.

فيما لا تزال قضية إغلاق المضيق تشكّل نقطة خلاف رئيسة في المفاوضات الأميركية الإيرانية، فيما تبحث طهران وسلطنة عمان فرض بدل خدمات على السفن العابرة للمضيق، وهو ما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لم تصادق عليها إيران، والتي تكفل حرية الملاحة من دون عوائق في المضائق الدولية.