التجسير لحملة الدبلوم… خطوة تستحق التوسع

كتبت في مقال سابق بتاريخ 22/4/2025.

لماذا لم تفتح جميع الجامعات التجسير لحملة الدبلوم؛ لاستكمال دراستهم الجامعية، سواء كان حضورياً، أو عن بعد برسوم دراسية معقولة، تناولت أهمية إتاحة الفرصة لخريجي الدبلومات لمواصلة تعليمهم الجامعي، بما يسهم في تطوير قدراتهم العلمية والمهنية، ويلبي احتياجات سوق العمل المتجددة، وبالفعل أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز- مشكورة- فتح المجال للعام القادم 1448/ 1449 لعدة تخصصات نوعية، يتطلبها سوق العمل؛ منها العلاج الطبيعي، والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية وهندسة الطيران، وفي الجيوماتكس، والأرصاد، وتكنولوجيا الأزياء والنسيج، وأخيراً في الإدارة العامة، علماً بأن هناك تخصصات أخرى مهمة ومطلوبة في سوق العمل، وهي المحاسبة، والتسويق، وتقنية المعلومات، ودبلومات الصحة، فهي تحتاج إلى تجسير؛ لذا نأمل من الكليات التي تدرس بكالوريوس في هذه التخصصات دراسة مدى إمكانية فتح المجال للتجسير لخريجي الدبلومات.

وقد سرّنا إعلان جامعة الملك عبدالعزيز فتح باب التجسير للعام الجامعي 1448هـ/1449هـ في عدد من التخصصات النوعية، التي يتطلبها سوق العمل، من بينها العلاج الطبيعي، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، وهندسة الطيران، والجيوماتكس، والأرصاد، وتكنولوجيا الأزياء والنسيج، والإدارة العامة، وتُعد هذه الخطوة مبادرة إيجابية تستحق الإشادة، لما لها من أثر في تمكين الكفاءات الوطنية من استكمال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، ومع أهمية هذه التخصصات، لا تزال هناك تخصصات أخرى ذات حاجة ملحة في سوق العمل، وتستدعي التوسع في برامج التجسير؛ ومن أبرزها المحاسبة، والتسويق، وتقنية المعلومات، إضافة إلى عدد من التخصصات الصحية، التي يحمل خريجوها دبلومات متوسطة، ويتطلعون إلى استكمال دراستهم الجامعية، ومن هنا، نأمل من الجامعات والكليات التي تقدم برامج البكالوريوس في هذه التخصصات دراسة إمكانية فتح مسارات للتجسير، بما يتيح فرصًا تعليمية أوسع لخريجي الدبلومات، ويسهم في رفع مستوى التأهيل المهني، وتعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنمية الكفاءات الوطنية وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءات المؤهلة.