توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بما يمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.
6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري ظل محدودًا نسبيًا، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري واصل التعافي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، لترتفع وتيرة النمو إلى 5.
2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة بتحسن أداء قطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة.
ولفت الصندوق إلى أن مرونة سعر الصرف لعبت دور" خط الدفاع الأول" في امتصاص صدمة خروج استثمارات المحافظ خلال فترة التوترات الإقليمية، فيما ظلت الاحتياطيات الدولية مستقرة إلى حد كبير حتى نهاية مارس 2026، قبل أن تسهم عودة تدفقات استثمارات المحافظ، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في استعادة معظم خسائر العملة.
وحذر الصندوق من أن تصاعد الضغوط التضخمية العالمية أو تجدد التوترات الإقليمية قد يؤثر سلبًا على النمو ويزيد الضغوط على المالية العامة والقطاع الخارجي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التنفيذ السريع للإصلاحات الهيكلية، وتسريع برنامج التخارج من الأصول، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، ستظل عوامل رئيسية لدعم نمو يقوده القطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك