أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً جديداً ينظم إجراءات التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحريات العامة والحد من التوسع في التوقيف الاحتياطي وأوامر إذاعة البحث.
وبحسب التعميم، تُحال الشكاوى إلى الضابطة العدلية فقط في الجرائم التي تتطلب تحقيقات رقمية أولية، مثل جرائم الاحتيال والدخول غير المشروع والجرائم المرتكبة من مجهولي الهوية، فيما تُرفع بقية القضايا مباشرة إلى المحكمة المختصة.
كما شددت الوزارة على عدم جواز احتجاز أي مشكو منه أو إحضاره إلا بعد الحصول على قرار خطي صريح من الجهة القضائية المختصة، مؤكدة أن التوقيف الاحتياطي يبقى إجراءً استثنائياً لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى ووفق الشروط القانونية، مثل وجود خطر على التحقيق أو احتمال فرار المدعى عليه أو تهديده للمجتمع.
وفيما يتعلق بأوامر إذاعة البحث، قررت الوزارة حصر استخدامها في الجرائم الخطيرة أو الحالات التي تفرضها الضرورة الفنية للتحقيق، مع تشكيل لجان قضائية في جميع العدليات لمراجعة أوامر إذاعة البحث النافذة في جرائم المعلوماتية، والبت في استمرارها أو إلغائها وفق الضوابط الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك