أعلن صندوق النقد الدولي، الإثنين، توصله إلى اتفاق مبدئي مع مصر يتيح صرف تمويل بقيمة 1.
6 مليار دولار، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري في البلاد.
وأكد الصندوق أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة المجلس التنفيذي للمؤسسة، ومقرها واشنطن، قبل دخوله حيز التنفيذ رسميًا.
اتفاق مبدئي بين صندوق النقد ومصروتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج تمويل أوسع يقدمه صندوق النقد لمصر بقيمة 8 مليارات دولار يمتد على نحو أربع سنوات، في وقت تتلقى فيه القاهرة أيضًا حزم دعم إضافية، أبرزها من الاتحاد الأوروبي.
وكانت مصر قد حصلت في وقت سابق على مخصصات إضافية من الصندوق بلغت ملياري دولار، أُعلنت في فبراير/ شباط الماضي.
ورغم الإشادة بالإجراءات الحكومية، أوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري لا يزال في وضع ضعيف، رغم أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط ظل" محدودًا نسبيًا بفضل السياسات المتخذة في الوقت المناسب".
وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم في المناطق الحضرية، حيث سجل 14.
6% في مايو/ أيار، مع توقعات ببلوغه 15.
8% بنهاية السنة المالية، وهو أعلى من التقديرات السابقة قبل اندلاع الحرب.
وسيخصص الجزء الأكبر من التمويل الجديد البالغ 1.
6 مليار دولار عبر" تسهيل الصندوق الممدد"، فيما سيرتبط نحو 100 مليون دولار بأداة مخصصة لدعم التحول البيئي والتكيف في الدول النامية.
كما شدد الصندوق على التزامات مصر بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وتقليص حضور الدولة في الاقتصاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك