متقاعدو تركيا في مواجهة أعباء التضخم والإيجارات المرتفعة

يواجه المتقاعدون وذوو الدخل المحدود في تركيا خيارات صعبة في مواجهة موجة الغلاء الراهنة.

فمع ارتفاع التضخم إلى 32% وزيادة نفقات الأسرة الشهرية عن 100 ألف ليرة، تتزايد الهوة بالنسبة لهذه الفئات حيث الحد الأدنى للأجور 28 ألف ليرة شهرياً، بينما لا يزيد راتب التقاعد للفرد عن 20 ألف ليرة شهرياً.

أحد المتقاعدين الذين يعانون من جراء هذه المفارقة بين الدخل وتكاليف الحياة هو عبد الله ياردمجي الذي قال لـ" العربي الجديد" إن راتبه التقاعدي مساوٍ للحد الأدنى للأجور" أصغر إجريت"، ويبلغ نحو 28 ألف ليرة، في حين الراتب التقاعدي لمن كان يعمل بالقطاع الخاص لا يتجاوز 20 ألف ليرة، وذلك بعد رفعه هذا العام بما سمّي" الراتب الرسمي التكميلي" أي كان نحو 16 ألف ليرة، لكن قرار البرلمان نصّ على ألا تقل رواتب المتقاعدين عن 20 ألف ليرة.

ويشير ياردمجي إلى أن الراتب التقاعدي لا يكفي للنفقات الأساسية، وإذا كان المتقاعد لا يملك منزلاً، فبالكاد يسد الراتب إيجار المنزل، مؤكداً أن الوعود الحكومية تنص على رفع الراتب التقاعدي الشهر المقبل، وفق نسبة التضخم التي ستعلن عنها مؤسسة الإحصاء للأشهر الستة الماضية، متوقعاً ألا تقل الزيادة عن ثلاثة آلاف ليرة تركية" هذا للمتقاعدين بالقطاع الحكومي، أما الخاص فلا زيادة لهم".

وكان جودت يلماظ، نائب الرئيس التركي، قد أكد يوم الجمعة الماضي أنه وبعد صدور أرقام التضخم لشهر يوليو/ تموز المقبل ستُعدّل رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين وفقاً لذلك.

" لم نسمح قط للتضخم بالتأثير سلباً على الرواتب"، لأن ذلك وفق يلماظ" مبدأ نلتزم به مهما كان معدل التضخم".

وأضاف نائب الرئيس التركي، خلال برنامج" حوارات الأناضول" التابع لاتحاد الصحافة التركية: " نركز، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية، على توفير المساكن والغذاء والطاقة والخدمات اللوجستية والموارد البشرية، ولو بقي التضخم مرتفعاً، لدينا قوانين وأنظمة ونظام يعمل تلقائياً على تعديل رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين".

في منتصف عام 2024 غيرت الحكومة التركية القاعدة التي كانت تحكم زيادة الإيجارات بنسبة 25% سنوياً، ووافقت بدلاً من ذلك على رفع الإيجار بما يتناسب مع نسبة التضخم لآخر 12 شهراً، وخلال يونيو الجاري، حُدّدت نسبة زيادة الإيجار الرسمية والقانونية بنحو 32.

24%، على أن تكون هذه النسبة هي السقف الأعلى المسموح به قانوناً لرفع الإيجار عند تجديد العقود خلال هذا الشهر.

وأدى هذا الإجراء إلى رفع متوسط إيجار المنازل بالمدن الكبرى إلى مستوى رواتب المتقاعدين الذين يسكنون بالإيجار.

وفي المقابل أعدت الحكومة مشروع قانون لمساعدة المتقاعدين الذين يواجهون صعوبة في دفع الإيجار ويضطرون إلى تقليص نفقاتهم الأساسية.

ويهدف المقترح الذي قدمه النائب علي بوزان لتخفيف العبء الاقتصادي على المتقاعدين الذين يعيشون في مساكن مستأجرة، والحدّ من فقر كبار السن، وتعزيز مبدأ الدولة الاجتماعية.

ويلفت مشروع القانون المنتظرة مناقشته وإقراره بالبرلمان إلى أن المتقاعدين يستحقون، بصفتهم مواطنين ساهموا في اقتصاد البلاد ونظام الضمان الاجتماعي طوال حياتهم العملية، أن يتمتعوا بظروف معيشية كريمة في سنوات تقاعدهم وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويرى الاقتصادي التركي خليل أوزون أن الحكومة تعاني من خيارات متناقضة وصعبة، فهي تسعى لتحسين الواقع المعيشي ووصول الشعب للرفاه" كما نص برنامج الإصلاح"، لكنها لا تستطيع زيادة الأجور مباشرة، خشية من زيادة نسبة التضخم مع زيادة الدخول اسمياً بالسوق.

ويستدرك أوزون، خلال حديثه لـ" العربي الجديد"، بأن ذلك" ليس مشكلة المستهلك"، إذ من أبسط حقوقه أن يصل دخله إلى ما يوازي المصاريف التي وصلت إلى أكثر من 114 ألف ليرة، " بحسب اتحاد العمال"، متوقعاً الحل بإيجاد طرق دعم للأتراك من دون زيادة السيولة النقدية بالسوق، سواء عبر دعم المحروقات أو تدخل الحكومة، بشكل أو بآخر، لوقف ارتفاع الأسعار، إلى جانب العمل على تخفيض نسبة التضخم" المرتفعة جداً" وبدء العمل على سياسات مالية ونقدية جديدة، بعد توقف الحرب بالمنطقة ودخول تركيا مواسم الإنتاج الزراعي والسياحة والصادرات.

وحول دعم المتقاعدين وأصحاب الأجور المنخفضة، يضيف الاقتصادي التركي أن زيادة أجور القطاع الخاص ستزيد تكاليف الإنتاج وتعيد الاقتصاد لدوامة ارتفاع الأسعار، في حين تخفيض التضخم ينعكس على زيادة القيمة الشرائية لليرة وتتحسن المعيشة تلقائياً.

لا تقتصر الهوة على رواتب المتقاعدين قياساً إلى الفئات التي هي في سن العمل، لكن هناك فجوةً كبيرةً بين متقاعدي الحكومة والقطاع العام ومتقاعدي القطاع الخاص، فمتوسط دخل المتقاعد من الفئة الأولى يبلغ 28 ألف ليرة شهرياً، بينما لا يزيد معاش المتقاعد من القطاع الخاص عن 20 ألف ليرة.

وبشكل عام، تبقى رواتب عمال القطاع الخاص والمتقاعدين من القطاعين أقل من الحد الأدنى للفقر الذي حدده اتحاد العمال الشهر الماضي، بنحو 35.

174 ليرة، بعد أن قُدّر حجم نفقات الأسرة المؤلفة من أربعة أفراد، لتغطية الاحتياجات الأساسية والضرورية بشكل كريم ودون الشعور بالعوز، بنحو 114.

576 ليرة شهرياً.