لا توازن اقتصاديا لدول الخليج دون مضيق هرمز

تعتمد اقتصادات دول الخليج، وبالتالي اقتصادات الطاقة العالمية، اعتمادًا كبيرًا على العبور عبر مضيق هرمز، الذي شهد انقطاعًا بنسبة 90% في ذروة التوتر الإقليمي ربيع عام 2026.

ويتم استخدام حلول بديلة مؤقتة في المملكة العربية السعودية عبر طرق برية، وفي الإمارات العربية المتحدة عبر موانئ تتجاوز المضيق.

إلا أن هذه الجهود - على المدى القصير - لا تضاهي حجم الصادرات المطلوب للحفاظ على التوازن الاقتصادي لهذه الدول، التي تُعاني من خسائر بمليارات الدولارات نتيجة لتضرر البنية التحتية وتكاليف الفرص الضائعة منذ أواخر فبراير.

وينطبق هذا بشكل خاص على البحرين والكويت وقطر، التي لا تملك سوى عدد قليل، إن وُجدت، من منافذ برية أو بحرية بديلة.

وباستثناء عُمان، التي اتخذت دور الوسيط مع إيران في هذه القضية، دعت جميع دول الخليج الأخرى إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورًا ودون شروط، ولا تزال هذه القضية على رأس أولويات قادة المنطقة.

الضمانات الأمنية الأمريكيةيُعدّ الدعم الأمريكي عنصرًا أساسيًا في تقييم دول الخليج للمفاوضات.

ولا تتناول مذكرة التفاهم مسائل جوهرية تتعلق بتواجد القوات الأمريكية وقدرتها على الردع.

ويحافظ الجيش الأمريكي على وجود قوي في جميع أنحاء الخليج، ويسعى القادة الإقليميون إلى تنسيق وثيق حرصًا على الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.

وتُعتبر زيارة وزير الخارجية روبيو هذا الأسبوع إلى عواصم الخليج بمثابة تأكيد، جزئيًا، على أن التزام الولايات المتحدة الأمني ​​في المنطقة لن يتزعزع.

وسيسعى قادة الإمارات والكويت والبحرين إلى الحصول على هذه الضمانات هذا الأسبوع، وسيضغطون من أجل ضمانات بأن الاتفاق لن يُعرّضهم للتهديدات الإيرانية.

وقد ردّت دول الخليج حتى الآن، في الغالب، على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ببيانات تُشدّد على ضرورة الدبلوماسية وخفض التصعيد.

وسيكون من المهم معرفة ما إذا كان قادة الخليج سيُدلون بمزيد من التعليقات حول الاتفاق بعد هذه الزيارة، وكيف سيكون ذلك.

الضمانات التي تريدها دول الخليجترغب القوى الإقليمية في الحصول على ضمانات بأن الاتفاق يقلل من التهديد الذي يشكله النظام الإيراني، بدلاً من تأخير عودته.

وستؤخذ في الاعتبار أمور مثل شروط تفتيش المنشآت النووية، ونطاق ومدة تخفيف العقوبات، ومستقبل استخدام إيران للوكلاء والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، عند تقييم دول الخليج للتهديد المستمر الذي يهدد الحياة اليومية لمواطنيها وسكانها وزوارها.

سنراقب مضيق هرمز عن كثب: هل سيُفتح بشكل موثوق أمام العبور الاقتصادي؟ وما هي الترتيبات الأمنية البحرية التي ستُطرح، وهل ستكون هناك آليات لمنع أي اضطرابات مستقبلية؟ وما هي تفاصيل عمليات التفتيش النووي وتخفيف العقوبات، وكيف ستعيد دول الخليج بالتالي تقييم المخاطر الفورية والطويلة الأجل التي يُشكلها النظام الإيراني، على الجانب الآخر من حدودها في الخليج؟ وهل سيتم نقاش القدرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك برامجها للطائرات المسيّرة والصواريخ، في اتفاق نهائي؟ وفي بُعد آخر مهم، إلى أي مدى تُشير التحالفات المتنامية بين السعودية وقطر تجاه باكستان وتركيا، بالإضافة إلى التباين الذي حدث في الأشهر الأخيرة بين الإمارات والسعودية، إلى إعادة تشكيل ديناميكيات القوة في منطقة الخليج؟