مدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة حتى نهاية العام الجاري 2026، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة العمل وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وتشمل المهلة فئتين من العمالة: الأولى التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها 12 شهراً، والثانية التي لم يُصدر لها رخص عمل لمدة تجاوزت 6 أشهر من تاريخ انضمامها للمنشأة.
وأوضحت الوزارة أن قرار التمديد جاء امتداداً لجهودها الرامية إلى رفع مستويات الامتثال في سوق العمل بالمملكة، ولا سيما في ضوء ما رُصد من تجاوب شريحة من المنشآت والعاملين في المبادرة بتصحيح أوضاعهم.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت والعاملين إلى المبادرة بتجديد رخص العمل أو إصدارها قبل انتهاء المهلة المحددة، محذّرةً من أن عدم تصحيح الأوضاع خلال المدة المقررة سيترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك