فجر النائب مصطفى بكري، مفاجأة سارة لأصحاب عدادات الكهرباء من المتقدمين على طلبات تصالح في مخالفات البناء.
وقال بكري: أتوقع خلال 48 ساعة حل مشكلة 1,250,000 مليون عداد كودي قدم أصحابها إجراءات تصالح بنماذج 9، 8، 7 فورا، مشيرا إلى أن هناك نية لتحويل 1، 4 مليون عداد كودي آخر قدموا طلبات تصالح علي أن يستكملوا إجراءاتهم بعد ذلك.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه خطوه مهمة أتوقع تطبيقها، وبذلك تكون العجله قد بدأت في الدوران لإنهاء المشكله نهائيًا.
وتشهد أروقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحركات مكثفة لإنهاء واحد من أكثر الملفات التي تؤرق ملايين المواطنين، حيث تشير التوقعات إلى صدور قرارات حاسمة خلال الـ 48 ساعة القادمة لتسوية أوضاع ما يقرب من 2.
6 مليون عداد كودي للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء.
وتعد هذه الخطوة بمثابة دفعة قوية لعجلة تقنين الأوضاع، وإنهاء حالة الضبابية التي استمرت لسنوات بشأن تحويل الممارسات إلى عدادات قانونية كودية.
المرحلة الأولى: حل فوري لـ 1.
25 مليون مشتركووفقاً للمؤشرات الرسمية، ستشهد الساعات القليلة القادمة حلًا فوريًا وجذريًا لأزمة 1,250,000 مواطن.
المستهدفون: أصحاب العقارات والوحدات الذين استكملوا بالفعل إجراءات التصالح وحصلوا على النماذج الرسمية (نموذج 7، و8، و9).
الإجراء المتوقع: إصدار توجيهات فورية لشركات توزيع الكهرباء ببدء تركيب أو تفعيل العدادات الكودية لهؤلاء المشتركين باعتبارهم مستوفين لكافة الشروط القانونية.
المرحلة الثانية: تسهيلات لـ 1.
4 مليون طلب إضافيوفي لفتة تعكس مرونة الحكومة ورغبتها في تسريع وتيرة العمل، كشفت التوقعات عن وجود نية حقيقية لتوسيع مظلة القرار لتشمل 1.
4 مليون عداد كودي آخر.
وتشمل هذه المرحلة المواطنين الذين تقدموا بالفعل بطلبات التصالح ولكن لم يستكملوا بقية الأوراق أو النماذج النهائية بعد.
وسيتم تحويل تركيب العدادات لهم فوراً، على أن يُمنحوا مهلة زمنية لاستكمال إجراءاتهم الورقية لاحقاً، تيسيراً عليهم ومنعاً لاستمرار ظاهرة سرقة التيار أو المحاسبة بنظام الممارسة المرهق.
عجلة التنمية بدأت في الدورانويرى مراقبون ومتخصصون في قطاع الطاقة أن هذا القرار – حال تطبيقه رسميًا خلال اليومين القادمين – يمثل ضربة معلم لعدة أسباب:يضمن استقرار التغذية الكهربائية للوحدات السكنية والمحاسبة بالاستهلاك الفعلي العادل بدلاً من غرامات الممارسات الجزافية.
يساهم بشكل مباشر في تقليل نسبة الفقد الفني والتجاري في شبكة الكهرباء، ويدخل مليارات الجنيهات المهدرة إلى خزينة الدولة الرسمية.
ويترقب كل المواطنين البيان الرسمي لوزارة الكهرباء لإعلان بدء التفعيل الفعلي على الأرض، وهو ما يعني عملياً إسدال الستار على هذه المشكلة بشكل نهائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك