بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية" المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
واستعرض المستشار محمد عيد محجوب تفاصيل الاتفاقية، مؤكدًا أن الهدف من إبرامها يتمثل في توفير أداة قانونية للمساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين، في ظل التطور التكنولوجي وتسارع وتيرة الجريمة المنظمة التي أصبحت عابرة للحدود بطبيعتها، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها.
وأوضح المستشار محمد عيد محجوب، أن الاتفاقية تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولتين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم بمختلف صورها، وإنفاذ القوانين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال العمل القضائي وتقنين أطر التعاون بين الجهات القضائية في البلدين.
وأضاف محجوب، الاتفاقية تأتي في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها أنماط الجريمة الحديثة، خاصة الجرائم المنظمة والرقمية التي أصبحت عابرة للحدود، بما يجعل التعاون بين الدول ضرورة لمواجهة تلك التحديات.
وأكد أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، باعتبارها أول اتفاقية من نوعها في مجال التعاون القضائي بين البلدين، كما تدعم جهود إنفاذ القانون ومكافحة الفساد والأنشطة الإجرامية.
وأوضح أن الاتفاقية تتسق مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، وكذلك مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الاتفاقية تعكس حرص البلدين على دعم التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ومواجهة الجرائم بكافة صورها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك