حكومة د. مصطفى.. بين التحديات ومتطلبات الصمود

يتولى د.

محمد مصطفى مسؤولياته كرئيس للحكومة في واحدة من أكثر المراحل الاقتصادية تعقيداً التي مرت بها فلسطين خلال العقود الأخيرة.

ففي ظل استمرار الحرب والعدوان الإسرائيلي، وتراجع الإيرادات العامة، واحتجاز أموال المقاصة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، تجد الحكومة الفلسطينية نفسها أمام تحديات غير مسبوقة تتطلب إدارة حكيمة ورؤية اقتصادية واضحة.

لقد ورث د.

مصطفى، واقعاً اقتصادياً مثقلاً بالأزمات، حيث تعاني الخزينة العامة من ضغوط مالية كبيرة انعكست على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع.

كما أن التدمير الواسع الذي لحق بقطاع غزة، إلى جانب الانكماش الاقتصادي في الضفة الغربية، فرض أعباء إضافية على الحكومة الفلسطينية.

يسعى د.

مصطفى، في مواجهة هذه التحديات، إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني من خلال حشد الدعم العربي والدولي، وإطلاق برامج للإصلاح المالي والإداري، والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

كما يركز على توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

إن نجاح هذه الجهود جزئيا أو كليا، يبقى مرتبطاً بعوامل عديدة، أبرزها إنهاء الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الاقتصاد الفلسطيني بحال نجحت الضغوط الدولية وخاصة الأميركية والأوروبية، واستعادة تدفق الإيرادات المالية بشكل منتظم، إضافة إلى توفير شبكة دعم دولية قادرة على مساندة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الاستثنائية.

إدارة الإزمة الراهنة ليست مجرد إدارة لأزمة مالية عابرة، بل هي معركة صمود اقتصادي ووطني تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والقوى الوطنية.

وبين ضيق الإمكانات وكبر التحديات، يبقى الأمل معقوداً على قدرة الفلسطينيين على تجاوز هذه المحنة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود والاستدامة في المستقبل.

أمام رئيس الوزراء، مجموعة من الخيارات والإجراءات التي يمكن العمل عليها بالتوازي من التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، مع إدراك أن جزءاً كبيراً من الأزمة مرتبط بعوامل سياسية وخارجية لا تخضع بالكامل لسيطرة الحكومة الفلسطينية، ابرزها، تعزيز الإيرادات المحلية من خلال، توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وتطوير أنظمة الجباية الإلكترونية، وتحفيز تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمي.

فيما يخص ترشيد الإنفاق الحكومي يجب مراجعة النفقات التشغيلية غير الضرورية، إعادة ترتيب الأولويات لصالح التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتقليل الازدواجية في المهام.

وفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، من الضروري، تقديم تسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي، وإزالة العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، إضافة إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني، ودعم القطاع الزراعي والصناعات المحلية، وإطلاق حملات لتشجيع استهلاك المنتج الوطني، وتوفير حوافز للمشاريع الإنتاجية التي تخلق فرص عمل.

وعلى صعيد التحرك الدبلوماسي والمالي، ضرورة تكثيف التنسيق والاتصالات لمواصلة حشد الدعم العربي والدولي العاجل للخزينة الفلسطينية، ومواصلة الضغط للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، وإضافة إلى توسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتمويل مشاريع تنموية.

وفيما يتعلق بمعالجة البطالة، ضرورة الإسراع بإطلاق برامج تشغيل مؤقتة للشباب والخريجين، ودعم التدريب المهني والتقني، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة.

وفيما يخص إعادة إعمار غزة، فهذا يمثل قمة التحدي والأصرار على العمل، لأن هذا الملف ليس ملفاً يقع على عاتق الحكومة فقط، بل يتحمل مسؤوليته الجميع، فلسطينياً وعربيا ودولياً، من خلال إعداد خطة وطنية ودولية شاملة للإعمار، وربط الإعمار ببرامج تشغيل واسعة، واستقطاب التمويل الدولي والعربي للمشاريع الاستراتيجية.

في المحصلة، لا يوجد حل سحري أو آني للأزمة، بل حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، إلى جانب جهود سياسية ودبلوماسية لتخفيف القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، فنجاح أي حكومة في هذه المرحلة يعتمد على قدرتها على تحقيق التوازن بين إدارة الأزمة الحالية ووضع أسس لتنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل.