أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الصراع في الشرق الأوسط يفرض أعباءً متزايدة على الدول النامية، ويحد من قدرتها على توجيه الموارد نحو قطاعات التعليم والصحة والأولويات التنموية.
وأوضح التقرير أن العديد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لجأت إلى إجراءات للحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط، شملت دعم الوقود الأحفوري، ووضع سقوف للأسعار، وتقديم إعفاءات ضريبية، وتطبيق تدابير لإدارة الطلب.
وأشار إلى أن ما يقارب نصف الدول الأشد فقرًا في العالم تعاني بالفعل من ضائقة الديون أو تواجه مخاطر مرتفعة للوقوع فيها، في وقت تواصل فيه الديون مزاحمة الإنفاق المخصص للتنمية.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو إن الدول النامية تمكنت من حماية شعوبها مؤقتًا من تداعيات صدمة الطاقة، إلا أن ذلك جاء على حساب الاستثمارات طويلة الأجل، مبينًا أن الموارد التي كان يفترض توجيهها إلى بناء المدارس والمستشفيات وتطوير أنظمة الطاقة النظيفة تُستخدم للحفاظ على استمرارية الاقتصادات.
وشدد على أهمية توفير دعم دولي للدول النامية، محذرًا من أن استمرار هذه الأوضاع سيؤثر في قدرتها على تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك