بيت لحم /PNN- شهدت مختلف محافظات فلسطين وقفات احتجاجية نظمها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعات الاقتصادية، احتجاجًا على أزمة السيولة النقدية وتقييد الشيكات في البنوك، إلى جانب ما وصفه المشاركون بتراجع النشاط الاقتصادي وتقلص هامش الربحية.
وأكد المحتجون أن هذه الخطوة تهدف إلى إيصال مطالبهم للمسؤولين والدعوة إلى حلول عاجلة، محذرين من أن استمرار الأزمة قد يفاقم الخسائر ويهدد استمرارية عمل العديد من القطاعات الاقتصادية ما يسبب ازمة.
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، سمير حزبون، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت ضمن فعاليات متزامنة نُظمت في مختلف محافظات الوطن بدعوة من اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، بهدف لفت انتباه المسؤولين إلى أزمة السيولة النقدية، وتقييد إيداع الشيكات، وانعكاس ذلك على تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض هامش الربحية لدى مختلف القطاعات.
وأوضح حزبون أن الاحتجاج في بيت لحم قُسم إلى جزأين، أحدهما في الشارع والآخر داخل مقر الغرفة التجارية، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وأصحاب الأعمال للتعبير عن آرائهم ومطالبهم.
وأشار إلى أن المشاركة ضمت ممثلين عن قطاعات اقتصادية متعددة، منها تجارة المركبات، والاتصالات، والحجر والرخام، والمواد الغذائية، والذهب، ما يعكس شمولية الأزمة وتأثيرها على مختلف مكونات الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف سمير أن هذه الوقفات تمثل الخطوة الأولى لإيصال رسالة إلى المسؤولين بضرورة العمل المشترك لمعالجة الأزمة، مؤكدًا أن مطالب القطاع الخاص ستُنقل إلى الجهات المختصة في القريب العاجل، مع استمرار التحركات في حال عدم الاستجابة، حفاظًا على الاقتصاد الوطني واستمرارية عمل المؤسسات والمواطنين.
من جانبه، قال منذر النشاش صاحب محطة محروقات النشاش، إن أصحاب محطات الوقود يواجهون صعوبات كبيرة في إيداع الأموال النقدية لدى البنوك، موضحًا أن بعض البنوك تقبل جزءًا محدودًا فقط من المبالغ النقدية المودعة، الأمر الذي يعيق قدرة التجار على شراء الكميات اللازمة من المحروقات وسداد مستحقاتهم.
وأضاف النشاش أن البنوك تطلب في بعض الحالات إيداع المبالغ بالدينار الأردني ثم تحويلها إلى الشيكل، وهو ما يفرض أعباءً مالية إضافية وخسائر ناتجة عن فروقات أسعار الصرف، مؤكدًا أن هذه المشكلة لا تقتصر على قطاع المحروقات، بل تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.
وحذر منذر من أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى تفاقم الخسائر، وقد يدفع بعض أصحاب المحطات إلى الإغلاق، مؤكدًا أن الوقفة الاحتجاجية تهدف إلى إيصال صوت المتضررين والمطالبة بإيجاد حلول عملية تضمن انسيابية العمليات المصرفية وتحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي.
وفي ختام الوقفة، شدد المشاركون على أن تحركهم يأتي في إطار الدفاع عن استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة السيولة النقدية وتسهيل عمليات الإيداع المصرفي.
وأكدوا أنهم سيواصلون تحركاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، محذرين من أن استمرار الأزمة سيزيد من الأعباء على القطاع الخاص، ويؤثر سلبًا في الاقتصاد الفلسطيني والمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك