وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، بمنحة قيمتها 1.
5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقد استعرض النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة حيث كشف أن وسائل النقل الجماعي وخاصة مشروعات مترو الأنفاق تعد أحد أهم حلول النقل الحضري التي اعتمدت عليها الدولة المصرية لتقليل الضغط على شبكة الطرق وتوفير وسيلة نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، ويتضح ذلك جلياً في إنشاء الخط الأول لمترو الأنفاق الذي يمتد من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة شمالاً، والذي تم تشغيله رسميا عام ۱۹۸۹ وكان له دور إيجابي في تخفيف الازدحام المروري وتقديم وسيلة نقل آمنة وسريعة وعلى الرغم من الأثر الإيجابي الواضح لهذا الخط، إلا أن هناك فجوة جغرافية وسكانية ما زالت قائمة في الامتداد الشمالي الشرقي للخط، وتحديدا في المنطقة الممتدة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث تعد هذه المنطقة من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان، وشهدت نموا عمرانيا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
ومن هذا المنطلق قامت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق بالتفكير في تنفيذ مشروع مد الخط الأول لمترو نفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالا إلى شبين القناطر، ليقدم حلاً جذرياً ومستداماً لهذه الأزمة وفي ذات الوقت للربط بين أحياء ومراكز مدينة القليوبية بأحياء محافظة القاهرة بشكل فعال بما ينعكس إيجابا على جودة حياة المواطنين وحركة التنمية في المنطقة.
ويستهدف اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي، توفير خدمات فنية ومهنية تدعم إعداد مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة وذلك من خلال إعداد الدراسات والتحليلات اللازمة، وعلى رأسها دراسات الجدوى، والدراسات البيئية والاجتماعية، والتصميمات الأولية، ووثائق الطرح الفنية اللازمة للمشروع.
وتكتسب هذه الاتفاقية أهميتها من ارتباطها بمشروعات النقل الأخضر المدرجة ضمن برنامج «نوفي»، وبما تمثله من دعم فني يساعد الدولة في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ المشروع، وتهيئته وفقا للمعايير الفنية والبيئية والاجتماعية المطلوبة من مؤسسات التمويل الدولية.
كما يعكس هذا المشروع توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات التنموية مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التمويلات والمنح الفنية المتاحة لإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ المشروعات الكبرى وفقا لأفضل المعايير الفنية والبيئية، بما يسهم في دعم التحول إلى النقل الأخضر، وتقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
الحصول على دعم بنك الاستثمار الأوروبي لتغطية تكاليف الخدمات المهنية المطلوبة لدعم إعداد مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة من خلال إجراء دراسة جدوى شاملة تشمل جميع جوانب الدراسات التحضيرية وتقييم المخاطر والتحديات الإجمالية للمشروع، وذلك في إطار مشروعات النقل الأخضر وبرنامج نوفي.
وقد قرر بنك الاستثمار الأوروبي تنفيذ طلب الهيئة القومية للأنفاق دعم الخدمات بمبلغ إرشادي بحد أقصى 1.
5 مليون يورو يمثل وثيقة التمويل شريطة أن يكون هذا الدعم متوافقاً مع شروط التسهيلات للاستثمار والشراكة الأوروبية المتوسطية صندوق ائتمان فيميب (FEMIP).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك