عمليات هدم في حي المزرعة.. محاولات لمنع الجرافات ومجلس مدينة حمص يوضح

أظهرت لقطات مصورة استمرار عمليات الهدم في حي المزرعة الملاصق لحي الوعر في مدينة حمص وسط سوريا، رغم الاحتجاجات التي حاولت منع الجرافات من هدم الحي.

وقال مجلس مدينة حمص أمس الإثنين، إن الأراضي مستملكة وإن الإنذارات بالإخلاء وُجهت منذ أكثر من سنة، وتهدف عمليات الهدم لإقامة ضواحٍ سكنية حديثة.

ومنطقة" المزرعة" تقع على المدخل الغربي لمدينة حمص (طريق حمص - طرطوس).

ويقول مجلس المدينة، بحسب بيانات صادرة عنه، إن عمليات الهدم تأتي" ضمن خطة شاملة لإزالة التعديات والمخالفات السكنية غير النظامية وإعادة إحياء القطاعات الحيوية".

كما قال إن" إجراءات الإزالة الحالية تتم تطبيقًا لأحكام القانون 44 لعام 1960، الناظم لإزالة مخالفات البناء والتعديات، لضمان السلامة الإنشائية وحماية المخطط التنظيمي العام للمدينة من العشوائيات التي لا تنسجم مع تنظيم الجوار".

ولفت إلى أن" المنطقة المستهدفة أرض مستملكة للدولة وتعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان، وجرى تعديل صفتها التنظيمية بموجب محضر رسمي عام 2002، لتخصيص مجلس المدينة بها وتحويلها إلى مناطق تنظيمية سكنية".

وأكد أن" الإجراء التنفيذي الحالي لم يكن فجائيًا؛ حيث حرص مجلس المدينة على استنفاد المهل الإدارية كافة، وقام بتبليغ الشاغلين المخالفين وتوجيه إنذارات رسمية وإخطارات قانونية واضحة لإخلاء الموقع منذ أكثر من سنة كاملة لتسوية أوضاعهم اللوجستية".

وفق البيان، تُصنف الأبنية القائمة في الموقع قانونًا وفنيًا بأنها مخالفات بناء شُيدت على أراض مستملكة دون حيازة الشاغلين لأي وثائق ملكية نظامية، ولم يتقدم أي شاغل بأي طلبات تسوية أو مراجعة للمجلس طوال السنوات الماضية.

وشدد مجلس مدينة حمص على أن" الهدف الأساسي من تنظيم هذه المنطقة الحيوية المخدمة بالبنية التحتية (ماء، كهرباء، صرف صحي) هو إطلاق ضواحٍ سكنية حديثة، مما يساهم مباشرة في زيادة العرض العقاري المنظم وضبط أسعار السكن والإيجارات في مدينة حمص".