أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة ملتزمة بمسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى أن الدولة قررت تخصيص 50% على الأقل من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات أو استغلال الأصول لسداد وخفض الدين؛ بما يدعم الاستقرار المالي ويخفف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
وقال كجوك، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، إن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة كان أول تطبيق عملي لهذا القرار؛ إذ جرى توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين، مؤكدًا أن أي صفقات مستقبلية مثل مشروع جبل الزيت أو غيره تخضع للآلية نفسها.
مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافيةوأضاف وزير المالية، أن الحكومة لم تعد تتعامل مع الموازنة العامة باعتبارها مجرد أرقام، وإنما مسار واضح للإصلاح والانضباط المالي، لافتًا إلى أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، وملفات إدارة الأصول والإيرادات باتت جاهزة ومدققة بصورة كاملة.
وأشار كجوك إلى أن خفض الدين العام ينعكس بصورة مباشرة على تقليل أعباء خدمة الدين؛ بما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق إلى أولويات التنمية، وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك