ملف إبستين يعود إلى الواجهة: ضحية تتهم ترامب بالاعتداء الجنسي.. وتعيش في الخفاء خشية "الانتقام"

تتجدد التداعيات السياسية والقضائية المرتبطة بملفات المدان في جرائم جنسية جيفري إبستين، بعد الكشف عن معطيات جديدة تتعلق بامرأة تُعرف باسم" جين دو 4".

وتتهم" جين دو 4" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتداء عليها جنسيًا عندما كانت قاصرًا، كما تربط بينه وبين إبستين في أحداث تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وفي المقابل، يرفض البيت الأبيض هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها" لا أساس لها" و" لا تستند إلى أي دليل موثوق"، مؤكدًا أن وزارة العدل في إدارة بايدن كانت على علم بها لكنها لم تتخذ أي إجراء بشأنها.

وبحسب أحد أفراد عائلة المرأة، فإنها" تعيش بعيدًا عن الأضواء" في ظل مخاوف من احتمال تعرضها لأي شكل من أشكال الانتقام من إدارة ترامب، في وقت تتواصل فيه إعادة فتح ملفها ضمن التحقيقات المرتبطة بشبكة إبستين.

وتعود تفاصيل القضية إلى أربع مقابلات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع المرأة عام 2019، والتي لا تزال تُستعاد في سياق التحقيقات حول شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها إبستين.

وخلال تلك الإفادات، قدّمت المرأة روايات تفيد بتعرضها للإساءة من قبل إبستين، كما زعمت أنها تعرّضت لاحقًا لاعتداء جنسي من دونالد ترامب عندما كان عمرها بين 13 و15 عامًا.

وتُعد" جين دو 4" من بين عدد محدود من الضحايا المزعومين الذين وجهوا اتهامات مباشرة لترامب.

وقد تحولت طريقة تعامل وزارة العدل مع هذه القضية إلى انتقادات سياسية، خاصة ضد القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، الذي رشحه ترامب لمنصب دائم.

وأصدرت قاضية فيدرالية في واشنطن أمرًا يلزم بلانش بتقديم نسخ غير منقحة من ملفات سبق لوزارة العدل نشرها، أو تقديم تفسير قانوني لعدم إمكانية ذلك.

كما ألزمت المحكمة الوزارة بنشر ملاحظات مقابلات تتعلق بادعاءات" جين دو 4"، وذلك في إطار دعوى مدنية رفعتها الصحفية كاتي فانغ ضد بلانش.

وأعلن المسؤول الثالث في وزارة العدل ستانلي وودوارد انضمامه إلى القضية.

وعلّق المحامي بريندان بالو، ممثل منظمة" مشروع النزاهة العامة"، قائلًا: " هم لا يريدون حقًا نشر هذه الوثائق".

ومن جانب الضحايا، دعا سكاي روبرتس، شقيق الضحية الراحلة والناشطة البارزة في قضية جيفري إبستين فيرجينيا جوفري، وزارة العدل إلى تحمّل مسؤولياتها، مؤكدًا: " لا ينبغي أن تكون مسؤولية جين دو 4 هي العودة مرارًا وتكرارًا للإدلاء بشهادتها.

لقد أدلت بها، وعلى وزارة العدل أن تبني على ذلك".

كما وصفت المدعية العامة السابقة والمعلقة القانونية جوي فايس قرار القاضي إيميت سوليفان بإلزام الوزارة بالامتثال لقانون الشفافية المتعلق بملفات إبستين بأنه" انتصار للضحايا".

وتعود جذور هذه القضية إلى قانون أقره الكونغرس الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني ووقّعه ترامب، يقضي بالإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل.

وكان إبستين قد توفي منتحرًا في زنزانته عام 2019، بينما تقضي ماكسويل حكمًا بالسجن لا يقل عن 20 عامًا في تكساس.

وقد أُسندت مهمة تنفيذ القانون إلى تود بلانش، الذي قاد فريقًا ضخمًا يضم نحو 500 محلل لمراجعة أكثر من 3 ملايين وثيقة.

إلا أن عملية النشر شابتها اختلالات، من بينها تسريب أسماء ضحايا ونشر صور حساسة، ما دفع وزارة العدل إلى التعهد بتصحيح الأخطاء.

وخلال مراحل النشر، ظهرت وثائق حساسة تضمنت أسماء أشخاص يُشتبه في تورطهم، إلى جانب حذف غير مبرر لأسماء أخرى.

كما شمل نشر يناير/كانون الثاني تقرير" 302" التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول مقابلة" جين دو 4"، مع رقم تعريف قضيتها، بعد أن كانت قد تواصلت مع الخط الساخن عقب اعتقال إبستين في يوليو/تموز 2019.

وتحت ضغط متزايد، نشرت وزارة العدل في مارس/آذار ثلاث مقابلات إضافية معها، تضمنت روايات بشأن لقاء مزعوم في الثمانينيات مع ترامب، قيل إن إبستين رتبه في نيويورك أو نيوجيرسي.

ورغم ذلك، لا تزال ملاحظات التحقيق المكتوبة بخط اليد غير منشورة حتى الآن، رغم أوامر القضاء بالإفراج عنها.

وفي المقابل، لم تُوجّه أي اتهامات جنائية لأي طرف مرتبط بادعاءات" جين دو 4"، كما لا توجد مؤشرات على استمرار التحقيق بعد عام 2019، حين أنهى مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلاته معها خلال الولاية الأولى لترامب.

وقد أنهت المرأة تعاونها مع المكتب لاحقًا، مشيرة إلى شعورها بأنها كانت" تحت المراقبة"، وفق ما ورد في تقرير مقابلتها النهائية.

ورفض قريبها الكشف عن مكان وجودها الحالي.

كما أفاد محاميها السابق بأنه لم يتلق أي متابعة لاحقة أو نسخًا من تقارير التحقيق الرسمية، وهو أمر غير معتاد في مثل هذه القضايا، موضحًا أن دوره كان يقتصر على حمايتها من أي ملاحقات محتملة أثناء استجوابها بشأن أشخاص قالت إنها تعرفهم، من بينهم رجل كانت تشير إليه باسم" جيف"، زعمت أنه كان يزور عقارًا قرب منزل عائلتها في هيلتون هيد بولاية ساوث كارولاينا.

وفي عام 2020، انضمن المرأة إلى دعوى مدنية ضد تركة إبستين، وقدمت روايات تتطابق إلى حد كبير مع إفاداتها أمام مكتب التحقيقات، قبل أن تسحب الدعوى لاحقًا.

وخلال جلسات رقابية في مارس/آذار، سُئل محاسب إبستين ومحاميه، المسؤولان عن إدارة التركة، بشأن أي مدفوعات محتملة لهذه السيدة.

وبينما ظهرت إشارات إلى تسوية، رفض المسؤولون تأكيد أو نفي ذلك.

ومن المنتظر أن يخضع تود بلانش لجلسات تأكيد حادة أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ خلال الصيف الجاري.

وفي المقابل، يؤكد البيت الأبيض أن دونالد ترامب" بُرئ تمامًا" عقب الإفراج عن ملفات إبستين.