تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إدخال تغييرات واسعة على قواعد تنظيم صناديق المؤشرات المتداولة (ETF)، في ظل طفرة قياسية في القطاع الذي بلغت قيمته نحو 16 تريليون دولار، وما رافقها من تسارع في الابتكار وتزايد في تعقيد المنتجات المالية.
وتقول الهيئة في طلب جديد لجمع التعليقات إنها تعيد تقييم إطار الرقابة الحالي على صناديق الـETF، بما في ذلك دراسة منح الجهات المقدمة للطلبات مستوى أكبر من السرية خلال مرحلة المراجعة، لمنع تسابق الشركات على نسخ المنتجات الجديدة والاستفادة من ميزة" الأولوية في السوق".
" وول ستريت" تستعين بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالحروب - موقع 24في وقت تتجه فيه مؤسسات" وول ستريت" إلى دمج مخاطر الحروب ضمن نماذجها لتقييم المخاطر، يعمل الخبراء المتخصصون في نمذجة الكوارث الطبيعية على تطوير أدوات ومنهجيات جديدة لمساعدة المستثمرين والبنوك وشركات التأمين على استشراف احتمالات اندلاع الصراعات العسكرية وتقدير تداعياتها المحتملة.
كما تبحث الهيئة ما إذا كانت بحاجة إلى أدوات إضافية تتيح لها التدخل أو تعليق تسجيل الصناديق حتى بعد دخولها حيز التنفيذ، في وقت تؤكد فيه أن أدواتها التنظيمية الحالية محدودة إلى حد كبير، إذ تعتمد أساساً على إمكانية تعليق فعالية تسجيل الصندوق كأداة رقابية رئيسية.
وتأتي هذه المراجعة في أعقاب موجة من الطلبات المرتبطة بصناديق" أسواق التنبؤ"، إلى جانب تسارع دخول منتجات جديدة إلى السوق، ما دفع الهيئة إلى فتح نقاش أوسع حول ما إذا كان إطارها التنظيمي الحالي لا يزال مناسباً لإدارة سوق سريع النمو والتعقيد، يمنح فيه السبق في الإطلاق ميزة تنافسية حاسمة للمصدرين.
ويشمل طلب التعليقات أيضاً تساؤلات حول مدى كفاية أدوات الرقابة الحالية، وإمكانية تحسين آليات الإشراف على عملية تقديم الطلبات، مع إتاحة مهلة 60 يوماً للرد من قبل الأطراف المعنية، في خطوة قد تمهد لتحديث شامل في طريقة تعامل الهيئة مع سوق صناديق المؤشرات المتداولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك