باريس تجنح للعقل بعد يأسها من تحقيق أهدافها بالضغط

بعد أشهر من التمنع والهروب إلى الأمام، جنحت السلطات الفرنسية إلى خيار التهدئة مع الجزائر، أملا منها في تفكيك ألغام تعترض استعادة العلاقات الثنائية طبيعتها، منذ أن قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل نحو سنتين، الانحياز بشكل مفضوح، إلى النظام المغربي في قضية الصحراء الغربية، رغم إدراكه حساسية هذا الملف بالنسبة للجزائر.

وفي موقف غير متوقع، فاجأ المدعي العام الفرنسي، هيئة الدفاع والقضاة، بطلبه الإفراج عن العون القنصلي الجزائري، الموجود في السجن بفرنسا خارج الأعراف الدبلوماسية والقنصلية منذ أزيد من سنة، بداعي أن استمرار سجنه “لم يعد مجديا في الوصول إلى الحقيقة”، الأمر الذي اعتبر تحولا في هذه القضية، التي حالت عن حصول تقدم في العلاقات الثنائية رغم الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

واستنادا إلى ما أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن التماس النيابة العامة لمكافحة الإرهاب جاءت عقب طلب إطلاق سراح قدمه محامو الدفاع، الأمر الذي اعتبر، وفق الصحيفة، “تراجعا واضحا” في موقف النيابة العامة بشأن هذه القضية، إذ كانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ترفض حتى الآن جميع طلبات إطلاق سراح الموظف القنصلي.

“ميديا بار”: مصدر دبلوماسي فرنسي متشائم بشأن استعادة العلاقات عافيتها.