أكدت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري السابق، أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أكثر من 40% من الناتج القومي للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي أعقبت ثورة 30 يونيو كانت العامل الأبرز في تنشيط الاستثمارات المحلية والعربية، ودفع عجلة التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقالت عبير عصام خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، إن وضوح المشهد السياسي بعد الثورة عزز ثقة المستثمرين، وهو ما انعكس على تنفيذ مشروعات قومية كبرى، من بينها مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الجديدة، ومشروعات التنمية بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدة أن شبكة الطرق الحديثة أسهمت في الوصول إلى مناطق جديدة وفتحت آفاقًا واسعة للتنمية والاستثمار.
العاصمة الجديدة.
وجهة جاذبة للاستثماراتوأوضحت عبير عصام أن العاصمة الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات التنموية التي نجحت في استقطاب استثمارات ضخمة، سواء من المستثمرين المصريين أو الأجانب، لافتة إلى أن انتقال الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب إنشاء الجامعات والمدارس والمقار الإدارية للشركات العالمية، منح المشروع قيمة اقتصادية واستثمارية كبيرة.
وأضافت عبير عصام أن ثقة المستثمر المحلي تعد المؤشر الأهم لجذب المستثمر الأجنبي، مشيرة إلى أن مشاركة شركات عربية وأوروبية في تنفيذ مشروعات العاصمة الجديدة يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري، كما يعزز من فرص تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
مدن الجيل الرابع تعيد رسم الخريطة السكانيةوأشارت عبير عصام إلى أن إنشاء أكثر من 20 مدينة من مدن الجيل الرابع أسهم في إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط عن القاهرة والدلتا، موضحة أن محافظات الصعيد حظيت لأول مرة بمدن عمرانية متكاملة على الظهير الصحراوي، وهو ما وفر فرصًا جديدة للتوسع العمراني والتنمية.
وأكدت عبير عصام أن المدن الجديدة وفرت وحدات سكنية وفرصًا متنوعة للمواطنين، سواء من خلال الإسكان الاجتماعي أو مشروعات" بيت الوطن" المخصصة للمصريين العاملين بالخارج، مشددة على أن التوسع العمراني أصبح ضرورة لتلبية الاحتياجات السنوية التي تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية، بما يدعم التنمية المتوازنة ويحقق انتشارًا عمرانيًا أكثر كفاءة على مستوى الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك