خبرني - رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مسعى الرئيس دونالد ترمب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة، وعلى الفور أبدى ترمب أسفه، وقرر اللجوء للكونغرس.
وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية، قضت المحكمة -بأغلبية 6 أصوات في مقابل 3- بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية.
وقضت المحكمة العليا بإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب والذي يحظر منح حق المواطنة بالولادة لأبناء المهاجرين غير الشرعيين وبعض الزوار الأجانب المؤقتين، مؤكدة بذلك المبدأ الراسخ الذي يكفله الدستور الأمريكي بأن جميع الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية تقريبا هم مواطنون.
وشكّل هذا القرار ضربة قوية لسياسة انتهجها ترمب طويلا لمنع الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو مقيمين أجانب مؤقتين من اكتساب الجنسية الأمريكية تلقائيا.
وأوضح رئيس المحكمة العليا، جون جي روبرتس جونيور، في رأي الأغلبية، أن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترمب ينتهك التعديل الـ14 للدستور.
وكتب أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو لأبوين مقيمين مؤقتا في البلاد هم مواطنون عند الولادة.
وكتب رئيس المحكمة العليا: " كانت المواطنة، آنذاك والآن، هي الحق في التمتع بالحقوق- الحق في المشاركة بحرية في مجتمعنا السياسي.
وقد وسّع واضعو التعديل الـ14 هذا الوعد ليشمل كل إنسان حر مولود على هذه الأرض".
وأضاف: " نحن نفي بهذا الوعد اليوم".
من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن أسفه جراء قرار المحكمة، داعيا الكونغرس -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- إلى التحرك.
وكتب ترمب على منصته تروث سوشيال: " أيدت المحكمة العليا حق المواطنة بالولادة، وهذا أمر مؤسف لبلادنا، لكن يمكننا بسهولة تعويض ذلك في الكونغرس من خلال تشريع".
وبدأت المعركة القانونية حول حق المواطنة بالولادة في اليوم الأول من ولاية ترمب الثانية، عندما أصدر أمرا تنفيذيا بعنوان" حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية".
وأعلن الرئيس أنه لن تُمنح الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية، كما أنه لن يُعتبر الأطفال المولودون لمهاجرين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية مواطنين، وكذلك الأطفال المولودون لآباء يقيمون هنا بشكل قانوني، ولكن مؤقت، كالحاملين لتأشيرات الدراسة أو العمل أو السياحة.
وواجه الأمر الرئاسي طعونا قانونية فورية، إذ رفعت منظمات حقوقية وجماعات مناصرة للمهاجرين وأمهات دعاوى قضائية، ونجحت في كسبها ومنعت تنفيذ الأمر ريثما يتم البت في الدعاوى.
ولم يدخل الأمر حيز التنفيذ قط، ولم تكن هناك مؤشرات تُذكر على أن الإدارة كانت تُعدّ لإجراء إصلاح جذري لنظام الجنسية كان ضروريا لو سُمح بتنفيذه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك