تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا بصدور قرار من النيابة العامة بحجز أمين خزينة بإحدى المحاكم الجزئية، وطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وبيان ما إذا كان هناك آخرون اشتركوا في ارتكابها من عدمه، مع مراعاة مواعيد الحجز القانونية.
وكشفت الفحوص الأولية أن الواقعة بدأت عقب ورود مذكرة من الأمين العام لإحدى المحاكم إلى رئيس محكمة شمال الجيزة، أفادت بأنه أثناء إجراء أعمال الجرد السنوي لخزينة إحدى النيابات ومقرها داخل المحكمة الجزئية، جرى اكتشاف عجز مالي بلغ 711 ألفًا و723 جنيهًا و69 قرشًا، نتيجة عدم توريد قسائم إيداعات خاصة بالنيابة والمحكمة.
وأشارت التحريات الأولية إلى تحرير مذكرة بالواقعة والعرض على رئيس محاكم شمال الجيزة، الذي وجه بعرض الأمر على المحامي العام لنيابات شمال الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جانبه، تابع اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث لقطاع أمن الجيزة، إجراءات فحص الواقعة وجمع المعلومات، تنفيذًا لقرار النيابة العامة، للوقوف على حقيقة العجز المالي وملابساته، وبيان وجود أي شبهة جنائية أو اشتراك آخرين في الواقعة.
وتواصل الجهات المختصة استكمال التحريات والفحص، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك