تنفيذًا للتوجيهات السامية: دعم حكومي لشحن الغذاء من الهند؛ ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

حكومة سلطنة عمان تقدم دعما بنسبة 50% لشركة أسياد للنقل البحري على مسار الهند لتخفيض تكاليف وقود وتأمين شحنات الغذاء تنفيذا لتوجيهات 15 يونيو 2026.

تنفيذًا للتوجيهات السامية الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، والإسهام في الحد من ارتفاع التكاليف اللوجستية التي تؤثر في إمدادات المنتجات الغذائية الأساسية، ستبدأ حكومة سلطنة عُمان اعتبارًا من اليوم تقديم دعم لشركة أسياد للنقل البحري، بنسبة 50% من تكاليف الوقود والتأمين المرتبطة بشحنات المواد الغذائية على خط التجارة البحري بين سلطنة عُمان والهند، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وأعلنت شركة أسياد للنقل البحري عبر إفصاح في بورصة مسقط رصدته ”أثير“، إطلاق حزمة من التسهيلات تتضمن تمرير قيمة الدعم مباشرة إلى العملاء بالنسبة للشحنات الغذائية المستوفية للاشتراطات والآليات المحددة ضمن المبادرة، بما يسهم في خفض تكاليف نقل الواردات الغذائية الأساسية إلى سلطنة عمان، ويعزز استقرار الإمدادات الغذائية.

وأشارت إلى أنها تُشغّل حاليًا سفينة نقل حاويات واحدة على المسار التجاري بين الهند وسلطنة عُمان، متوقعة أن ينعكس برنامج الدعم إيجابًا على قطاع نقل الحاويات لديها خلال فترة تطبيقه، فيما يجري حاليًا تقييم الأثر المالي الذي سيظهر في التقارير المالية للشركة، حيثما ينطبق ذلك.

ويُعد خط التجارة البحري بين سلطنة عُمان والهند من أهم مسارات استيراد السلع الغذائية، إذ تُنقل عبره منتجات أساسية تشمل الأرز، والخضروات والفواكه، واللحوم، ومنتجات الألبان، والبيض، والتوابل، والمواد الغذائية المصنعة، مستفيدًا من القرب الجغرافي وكثافة الحركة الملاحية بين الموانئ العُمانية والهندية، بما يجعله أحد الركائز الرئيسة لسلاسل الإمداد الغذائي في سلطنة عمان.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة تنفيذًا للتوجيهات السامية التي صدرت خلال اجتماع مجلس الوزراء في 15 يونيو 2026، حين أثنى جلالة السلطان المعظم -أيده الله- على الجهود والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتأمين إمدادات السلع، وتسهيل إجراءات النقل وحركة عبور الأفراد والشاحنات في ظل التأثيرات الاقتصادية العالمية للأحداث.

وأكد جلالته أهمية مواصلة تلك الجهود، وتعزيز تكامل منظومة العمل الوطني والإقليمي، بما في ذلك العمل الخليجي المشترك، للحد من الآثار السلبية للأحداث، وضمان الجاهزية العالية للاستجابة والتنسيق، موجهًا -أبقاه الله- بتقديم حزمة من التسهيلات لقطاعات الاقتصاد الوطني، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بصورة مباشرة، بهدف التخفيف من تداعيات تلك المتغيرات.

#أثير| توجيهات سامية تشمل الاقتصاد والتشغيل والأمن السيبراني والشورى.