مجلسُ الدّولة يستضيفُ وزارة التّعليم وجامعة السُّلطان قابوس

مسقط في الأول من يوليو 2026 /العُمانية/ استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدّولة اليوم سعادة الدّكتور عبد الله بن محمد الشبلي وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي في إطار مناقشة اللجنة لمقترح دراسة" كفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي غير الحكومي: الرقابة الحكومية والحوكمة الذاتية" برئاسة المكرم الدّكتور عبد الله بن محمد الصارمي رئيس اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة مع سعادة الدّكتور وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي واقع مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية في سلطنة عُمان، وتنوع برامجها الأكاديمية ومواءمتها لاحتياجات التنمية وسوق العمل إلى جانب سياسات دعم هذه المؤسسات، وآليات قياس أثر الاستثمار الحكومي فيها، ودور الشراكات الدولية في تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتنافسية مؤسسات التعليم العالي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية" عُمان 2040”.

كما تناول الاجتماع الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، وسياسات توزيع البعثات والمنح الحكومية، ومعايير الحوكمة والجودة، وآليات تطوير منظومة الرقابة والانتقال نحو نموذج يركز على كفاءة المخرجات ومؤشرات الأداء إضافة إلى مناقشة مرونة اللوائح التنظيمية وقدرتها على مواكبة المتغيرات التقنية والعالمية.

واستعرض الاجتماع أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية إلى جانب التحديات المتعلقة بالترخيص والاعتماد، والاستدامة المالية، وقياس أثر التشريعات، وآليات تطوير المنظومة التشريعية بما يعزز جودة التعليم العالي وكفاءة إدارته.

من جانب آخر؛ استضافت اللّجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث والمكلفة بمناقشة مقترح دراسة" البحث العلمي والابتكار: الأولويات وقياس العائد على التنمية في سلطنة عُمان" عددًا من مسؤولي جامعة السُّلطان قابوس للاستئناس بملحوظاتهم ومرئياتهم بشأن موضوع الدّراسة.

واستعرضت اللجنة برئاسة المكرّم الدّكتور محمد بن ناصر الصقري، مؤشرات الإنتاج العلمي والتمويل والبرامج والاتجاهات البحثية خلال السنوات العشر الماضية، وآليات مواءمة البحث العلمي والابتكار مع الأولويات الوطنية واحتياجات القطاعات، وسياسات الحوافز والترقية وأثرها في تعزيز البحث التطبيقي والابتكار.

كما ناقشت قياس أثر مخرجات البحث العلمي، وتحويلها إلى براءات اختراع ومنتجات وتطبيقات مؤسسية، والتحديات التي تواجهها، واحتياجات الجامعة لزيادة الأثر الاقتصادي والمعرفي للبحث العلمي.