نيويورك في 30 يونيو 2026 /العُمانية/ قرر البنك الدولي التخلي عن هدفه المتمثل في تخصيص 45 بالمائة من إجمالي قروضه السنوية للمشروعات التي تحقق فوائد مشتركة متعلقة بالمناخ، وفقًا لما أعلنه.
و أكدت المؤسسة التمويلية التنموية تمديد" خطة العمل بشأن تغير المناخ" طويلة الأمد التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها.
وأفاد البنك الدولي، في بيان، بأنه سيكمل التحول نحو التركيز على نتائج الإقراض بدلًا من أهدافه المحددة مسبقًا المتعلقة بحجم التمويل المخصص.
ويأتي هذا القرار في وقت تعرض فيه البنك لضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي للتراجع عن هدف التمويل المناخي، والذي اعتمد خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن عام 2023.
وتولى أجاي بانغا رئيس البنك الدولي، في البداية مهمة زيادة تمويل المناخ من موارد البنك.
لكنه حوّل تركيزه إلى نهج وصفه بـ “التنمية الذكية"، والذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل، مع الاستمرار في دعم مشروعات تحقق فوائد مناخية.
وبناء على طلب المجلس التنفيذي للبنك، ستجري مجموعة التقييم المستقلة مراجعة لخطة العمل بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت لأول مرة في عام 2016 ضمن خطط متجددة تمتد لخمس سنوات.
ووقعت فرنسا و18 دولة مساهمة أخرى في أكتوبر الماضي رسالة تؤيد استمرار البنك في عمله المتعلق بتغير المناخ، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التوقيع، في حين امتنعت الهند واليابان عن التصويت.
وفي الأسبوع الماضي، وجهت إليونور كارو وزيرة التنمية الفرنسية، نداء في اللحظات الأخيرة إلى البنك الدولي للإبقاء على هدف تمويل المناخ.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد طالب، عام 2025، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعودة إلى مهامهما الأساسية المتمثلة في دعم التنمية والاستقرار المالي، معتبرًا أنهما توسعا بشكل مفرط في قضايا المناخ وغيرها من الملفات التي تعارضها الإدارة الأمريكية الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك